رئيس الدولة عبد المجيد تبون يتجاهل مطالب الحراك الشعبي ويمضي في طريقه نحو فرض أمر واقع مرفوض على الشعب الجزائري بتوقيع مرسوم رئاسي يستدعي من خلاله الهيئة الناخبة لتشريعيات مسبقة.
وجاء في بيان الرئاسة أن موعد الانتخابات التشريعية قد حدد ليوم السبت 12 جوان 2021.
ويعتمد رئيس الدولة، ومن ورائه أصحاب القرار الفعلي، على مشاركة بقايا الأذرع السياسية لنظام بوتفليقة كحزب الافلان والإرندي، والمنظمات الجماهيرية السابحة منذ الاستقلال في فلك السلطة. كما قرر النظام انشاء حزب سياسي جديد تحت غطاء تكتل جمعيات المجتمع المدني في ما سماه ” نداء الوطن”.
ولكي يتمكن النظام من توفير أدنى أرقام المشاركة أمام أفق المقاطعة العريضة للشعب لكل ما يصدر من السلطة الفاقدة كليا لأدنى شرعية سياسية، يعمل النظام على حشد ما أمكن في أوساط الشباب بحثهم في خلق جمعيات على عجالة للالتحاق بالحزب الجديد. وتقول مصادر موثوقة أن أجهزة النظام تستغل الحالة البائسة للشباب الذي يرزخ تحت ثقل البطالة والتهميش فيما تسميه بمناطق الظل، وتدعوا عناصر من هذه الفئة للانخراط في العملية بوعود كاذبة بالتشغيل لاحقا.
كما تقول استطلاعات للرأي قامت بها جهات مختصة في النظام أن المشاركة في الانتخابات في ظل هذه الوضعية الثورية الفريدة من نوعها لن تتعدى ال10 بالمئة على أكثر تقدير. وهذا ما دفع ربما برئيس الدولة إلى التصريح في لقائه الانتقائي مع الصحافة أن نسبة المشاركة ليس معيارا للمصادقة على العملية الانتخابية.
عبد الحميد لعايبي