عبد الغني هامل و ابنه شفيق أمام محكمة بومرداس في قضية الاستلاء على عقار في “مقطع خيرة”

sample-ad

 

نفى المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، عند مثوله أمام محكمة بومرداس في اليوم الثاني من محاكمته رفقة أحد أبنائه و عدد من المسؤولين بولاية تيبازة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ، أي” علاقة له بالتهم المنسوبة إليه”.

و استبعد عبد الغني هامل أي احتمال أن يكون قد مارس ” أي ضغوط كانت” على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار، معتبرا الاتهامات الموجه اليه “غير ثابتة و لا تستند إلى دلائل تدينه فعليا”. و قال بصريح العبارة : “ليس عندي معلومات و لا دخل لي و لم أقم بأي وساطة كانت و لم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي”.

و تتعلّق القضية بعقار متواجد بمنطقة “مقطع خيرة ” تقدّم شفيق هامل، ابن اللواء، بطلبه من أجل الاستثمار.

و أوضح اللواء هامل أن  الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي و بطرق قانونية لدى المصالح المعنية بالولاية، في الفترة الممتدة من سنة 2012 و إلى غاية 2018، و تحصل بشأنه على حق الامتياز و لكنه “ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية ،بالرغم من أنه ليس مصنفا بالفلاحي وهو عبارة عن مفرغة عشوائية “.

و ذهب شفيق هامل في نفس الاتجاه إذ صرح امام القضاة أنه ” تقدم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار” في إطار الاستثمار الصناعي نافيا “الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته”.

وأضاف أن بعد 4 سنوات من ذلك تحصل على قرار بتخصيص عقار بمنطقة “مقطع خيرة”، و “بعد مباشرة الأشغال و إتمام الدراسات لإقامة مصنع للمواد الصيدلانية، فوجئنا بمصالح الدرك الوطني التي أمرت بتوقيف أشغال الإنجاز بحجة نزاع إداري قائم حول العقار دون إثبات ذلك بوثائق رسمية بعد ذلك من طرف مصالح أملاك الدولة”.

و تعرف المحاكمة التي أجلت مرتين حضور عدة مسؤولين سامين في الدولة لهم ارتباط بحيثيات القضية و منهم مسؤول الأمن الولائي السابق، وزير مالية سابق، ثلاثة ولاة سابقين و عدة مسؤولين.

عبد الحميد لعايبي

 

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.