بعد أن أقدمت وزارة الداخلية على إنذار حزب الإرسيدي بوجوب الكف عن ممارسة السياسة واستقبال المواطنين، علقت المحامية والحقوقية يمينة عليلي على الإجراء الغريب بتوضيح قانوني كشف جهل الداخلية للقوانين التي يوظفها في غير محلها. وهذا محتواه :
”
Intéressant et excellent éclaircissement de maître Alili Yamina
Merci maître
بادرت وزاراة الداخلية بارسال حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية RCD .
محتوى الارسالية هو اعذار او بالأحرى انذار للتوقف عن الإجتماعات لقادة سياسيين او مواطنين ،يتقاسمون نفس الافكار لوضع مشروع سياسي مشترك بوسائل ديمقراطية
و سلمية في اطار الدستور .
و هذا لا يختلف تماما لما نص عليه هذا القانون بالذات ، الذي تعتمد عليه في الاعذار ،علما ان الوزارة لم تحدد المواد المخالفة منه .
القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 ، المتعلق بالأحزاب السياسية .
و الذي ينص صراحة في مواده 2, 3، و 11 على ما يقوم به الحزب حاليا يدخل في الاعمال السياسية المصرح بها قانونا.
المادّة 2: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ويضمنه الدستور·
المادّة 3: الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية.
المادّة 11: يعمل الحزب السياسي على تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك عبر :
المساهمة في تكوين الرأي العام،
الدعوة إلى ثقافة سياسية أصلية،
تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة،
تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة،
اقتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية،
السهر على إقامة وتشجيع علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها،
العمل على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم ثورة أول نوفمبر 1954
العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة وترقية الحقوق السياسية للمرأة،
العمل على ترقية حقوق الإنسان و قيم التسامح.
#الإجراء الذي قامت به الوزارة ،ماهو الا استمرار في ممارستها للتضييقات على حزب سياسي عريق و محاولة زعزعة استقراره ، بعد حرمانه من الحقوق المكفولة دستوريا من الحق في استخدام وسائل الاعلام للعمل في اطار تنفيذ برامجه .
هم بصدد ممارسة معارضة مضادة على حزب معارض للسياسة الفاشلة في البلاد الذي يحاول إحداث التغيير لبناء جزائر الغد بأسس ديمقراطية و قانونية .
التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية ،حزب يحترم جميع القوانين ،و اي قرار يصدر في هذا المنوال يكون تعسفا في حقه و محاولة لغلق فضاء التعددية الحزبية المكرسة في الدساتير الجزائرية منذ دستور 1989 .
سيبقى الحزب صامدا و ثابتا في مواقفه برئيسه
و المناضلين و جميع المتعاطفين معه من الشعب الجزائري .
و تبقى محاولات يائسة …
الاستاذة عليلي يمينة“