صحافيو القطاع العام و الخاص ينتفضون و يدعون السلطة للكفّ عن ضغوطاتها

في بيانِِ موجه للرأي العام، وقعه ازيد من 160 صحفي من القطاعين العام والخاص و ممثلين للصحافة الأجنبية بالجزائر بالإضافة إلى صحفيين ممارسين بالخارج ، نددوا من خلاله بالأوضاع التي آلت إليها الصحافة الجزائرية. و بكل الضغوطات و بالقمع والتعسف الممارس عليهم ، كما أكدو للرأي العام التزامهم كصحفيين بأداء مهمتهم وفق متطلبات أخلاقيات المهنة ، في حالة وجود هامش اكبر من الحريات.

اعتبر موقعو البيان أن “ممارسة مهنة الصحافة بحرية وموضوعية إحدى ركائز المجتمعات الحديثة والمتوازنة، وهي ضرورة ملحة للبلاد والعباد”؛ و أن “الجزائر تعيش مخاضا تاريخيا يتعين على الصحافة والصحافيين مواكبته بمهنية أكبر، والتي تشكل الحرية إحدى شروطها الأساسية”.

عبر الزملاء في بيانهم عن قلقهم الكبير من الأوضاع التي آلت إليها الصحافة اليوم من اعتقالات ورقابات قضائية طالت الصحفيين ومنع بعضهم من مغادرة الوطن ، و قد جاء في نص البيان “إننا نعرب عن قلقنا الكبير وندين بشدة تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال المهنة والتضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاص والعمومي”، مضيفا “وقد تمثل ذلك في اعتقال صحفيين وهم :سفيان مراكشي, عبد المنجي خلادي وعازب الشيخ ثم ايداعهم السجن، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية, على غرار خلاف بن حدة، السعيد بودور وعدلان ملاح ومنعهم من مغادرة التراب الوطني”.

كما نددو بالأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيات والصحفيون في المؤسسات الإعلامية ، كمنعهم من تغطية الأحداث الهامة الجارية في البلاد والتي “تعد انتهاكا صريحا لحرية التعبير في الجزائر”. وأكدوا اتزامهم كصحفيين، بأداء مهمتهم بصفة مهنية ومتزنة ، كما كشفوا للرأي العام أن وسائل إعلام عدة تمنعهم من القيام بعملهم وفق متطلبات أخلاقيات المهنة.

وطالب موقعو البيان “السلطة بالكف الفوري عن ممارسة الرقابة على الإعلام العمومي والخاص والتعرض للحريات الإعلامية لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية”. ودعوا في هذا السياق “كل المهنيين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتضامن بينهم قصد الدفاع عن حريتهم وعن مهنتهم النبيلة التي تتعرض مرة أخرى إلى انتهاكات صارخة”.

عبدالمجيد مهني