رفعت الجمارك الجزائرية يدها ، نهاية هذا الأسبوع، عن المواد المستوردة من قبل مجمع سيفيتال لصالح فرع سامحا و بروندت مقابل دفع كفالة مالية تقدّر ب 250 مليار سنتيم. و تبقى باقي الآلات و المواد المستوردة لصالح المشاريع الأخرى لسيفيتال قيد الحجز الجمركي.
و استغّلت بعض الجهات الإعلامية هذا التحرير الجزئي لمواد سيفيتال لتنشر عناوين بالبند العريض مفادها أن أمرا علويّا صدر في صالح رفع التجميد عن كل مشاريع المجمّع. ممّا دفع بناشطي تنسيقية مساندة عمال سيفيتال إلى الخروج إعلاميا لتوضيح الامور و الدعوة إلى ضرورة التحلي باليقضة و الفطنة لتفادي ألاعيب و مؤامرات من يريد إضعاف الديناميكية الشعبية المساندة للمشاريع الإستثمارية المجمّدة.
كما دعت التنسيقية في ختام لقاء تقييمي لمسيرة 11 ديسمبر و للتشاور حول آليات الدفع بديناميكية المساندة إلى الأمام بما يضمن التوصل إلى النتائج المرجوّة، إلى أخذ الحيطة و الحذر من ” يد خفية” تباشر عملا مسموما لإيجاد ثغرات قانونية للترويج لها قصد تبرير منع مصنع طحن البذور الزيتية من إنشائه في بجاية.
أمياس مدور