عكس ما نطقت به كل محاكم البلاد، حكم قضاة محكمة سيدي امحمد على 22 شبابا من الحراك، الرافعين للراية الأمازيغية بسنة سجن منها ستة أشهر نافذة بتهمة المساس بالوحدة الوطنية دون أي سند قانوني واضح. فيما تم تأجيل 20 ملفا آخر ليوم 18 نوفمبر القادم. و نزل النطق القاسي في حق الشباب كالصاعقة على أهالي المعتقلين و الأوساط النشطة في الحراك الشعبي.
و ندد محامون بارزين بالأحكام و جعل محكمة سيدي امحمد مؤسسة قضائية استثنائية تقرأ القانون من منظور الخيارات السياسية للسلطة الفعلية. و يرى الحقوقيون الذين توافدوا إلى المحكمة للدفاع عن ال41 شابا أن الأحكام الغير عادلة تكرس خضوع القضاة للسلطة السياسية القائمة و توضّح جليا تشابك السلطة القضائية مع السلطة السياسية في مسار واحد يرمي لضرب الثورة الشعبية في الصميم و اهدار فرصة تحرر الشعب و القضاء من نظام الاستبداد.
نبيلة براهم