اتفق الشعب منذ الصيحة الأولى التي رافع بها لصالح رحيل النظام على مبدأ نبذ و تحييد كل عنصر من شانه أن يحدث شرخا في الصفوف أو يفتت وحدة الشعب في مسيراته المليونية الرامية إلى الانتصار على قوى الأوليغارشية و الفساد و الظلم التي تعشش في مؤسسات الدولة الجزائرية. و قد سهر شبابنا على تطبيق هذا الإتفاق المعلن. و نجح فيه إلى هذه اللحظة .
منذ تصريح رئيس الأركان بامكانية تفعيل المادة 102 من الدستور و ردّ الشعب بالرفض الحازم، طفى على السطح خبر عزم السلطات تقديم الرئيس السابق ليامين زروال كورقة بديل قد تسمح بالدخول في مرحلة انتقالية بأقل التكاليف. و اختيار السلطة تفعيل ورقة زروال ليست بالبراءة التي يعتقدها البعض.
المشكلة العويصة أن الجنرال السابق الذي اشرف على أكبر عملية تزوير انتخابي في عام 1997 لصالح الإرندي و تعيينه أحمد أويحيى وزيرا أولا حطّم المؤسسات العمومية و نكّل بالإطارات الوطنية و عنّف الصحافة الوطنية، لا يحضى بإجماع الجزائريين. و محاولة فرضه بطرق ملتوية تبدأ بحملة الكترونية و إعلامية ضخمة لصالحه قد تنتهي تنتهي ربما باشعال نار الفتنة بين منطقة الشاوية و المناطق الأخرى عبر بث تغريدات تغلط الرأي العام بأن رفض خيار ليامين زروال هو رفض لابن الشاوية البار. إن السلطة القائمة عوّدتنا على هذه المناورات الخطيرة.
لقد اتفق الجزائريون بكل أطيافهم و في كل جهات الوطن على تحييد كل عنصر يقسم الحراك. و ورقة ليامين زروال تبدو للعيان هنصر تفرقة لعدم وجود اجماع وطني حوله. ومن هنا يتضح أن قرار اليامين زروال بعدم زج نفسه في هذا المسار الذي خططت له السلطة قد يحسب له حاضرا و مستقبلا كموقف وطني ريادي متميز. و أملنا كبير أن يعي الرجل أن قبوله للعرض المسموم المقدم له قد يكون مصدر تصدع للحراك الشعبي و تماسك نسيج الأمة.و نظرا لمخاطر انقسام الموقف الشعبي حول خيار زروال لقيادة مرحلة انتقالية، فإن رفض هذا الأخير لعرض السلطة يعتبر واجبا وطنيا.
عبد الحميد العايبي