في ندوة صحفية نشطها محامون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، تمّ كشف كل الخروقات القانونية بدءا من لحظة توقيف المعتقلين إلى طريقة دراسة الملفات و النظر في طلبيات الافراج عنهم.
و اعتبر المحامون عملية توقيف المعتقلين التي لم تحترم الإجراءات القانونية التي تنص على توجيه دعوة لمعنيين أو توقيفهم على أساس مذكرة صادرة من قبل العدالة هي عمليات اختطاف في نظر القانون. و تساءل الأستاذ بوشاشي عن معنى اعتقال شباب و نشطاء سياسيين محترمين بدون أي احترام للاجراءات و تقديم أعضاء من العصابة للعدالة باستقدامهم في سيارات يقودها سائقون و يُستقبل بهم في المحاكم و الضبطيات القضائيات بأسمى عبارات الاحترام و التقدير.
و تأسف المحامون لعدم اصدار أي قرار من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد شهرا كاملا بعد الاستماع لبعض المعتقلين و النظر في الموضوع.
و أكد منشطو الندوة على فراغ ملفات المعتقلين من أي دليل يثبت ضلوع المعنيين في أعمال يعاقب عليها القانون. فالراية الأمازيغية كرمز للهوية الوطنية مثلا ليست ممنوعة قانونا اكتسابها أو رفعها في الأماكن العامة.
و أكّدت الأستاذة نبيلة اسماعيل في تدخل لها أن الشباب الذي أقدم على الاضراب عن الطعام اتخوا القرار الخطير كاجراء تصعيد مقابل تصعيد السلطة في عمليات التعسف. و أكدت أن هيأة الدفاع و عائلات المعنيين حاولوا منعهم من القيام بالاضراب و لكنهم فشلوا في اقناعهم بالعدول عن القرار. و كشفت المحامية أن لخضر بورقعة، رغم سنه المتقدم و حالته الصحية المتدهورة ، قرّر الانضمام للمضربين عن الطعام. و تأسفت المحامية من رفض العدالة اطلاق سراحه رغم اثبات عدم قدرة المجاهد الطاعن في السن تحمل عبئ أوضاع السجن. « و لكن ما عسانا أن نفعل عندما يردّ القاضي علينا بكلمة ذات دلالات كبرى : الله غالب ».
نبيلة براهم