أثار الحكم القضائي المنطوق به في محكمة سيدي امحمد في حق الصحفي خالد درارني ردّات فعل قوية على المستوى الوطني و العالمي.
في الجزائر، جاء اول رد سياسي قوي من قبل رئيس الارسيدي محسن بلعباس الذي كتب في تغريدة له في منصات التواصل الاجتماعي، تناقلته عدة وسائل إعلامية وطنية و دولية، أنه : ” بإدانة خالد درارني بثلاث سنوات سجن نافذ بلغ القمع السياسي مستوى لا يمكن تحملّه ولا تقبّله”. ورأى بلعباس أنه ” بغض النظر عن الأشخاص الذين سُجنوا ظلما وحُرموا من حرياتهم، تبقى القيم والقضايا التي دافعوا عنها هي أوّل ما تستهدفه السلطة. وفي هذا، مبرر كافي لكي تواصل ثورة 22 فيفري 2019 مسيرتها إلى النهاية”. وخلص قوله باعتبار “المسألة تتعلق بمستقبل الجزائر”.
ومن جهتها، تقاسمت ” الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال السخط والغضب الذي أصاب الصحفيات و الصحفيبن و من خلالهم الجزائريات والجزائريين المتشبثين بالديمقراطية، إثر الإدانة التعسفية غير المفهومة، بالسجن ثلاثة (03) سنوات نافذة في حق الصحفي خالد درارني، التي صدرت اليوم 10 أوت 2020، عن محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة”. ورأى حزب لويزة حنون أن ” إدانة خالد درارني تعدّ إدانة الصحافة برمتها و كل رأي حر”. و أعرب الحزب اليساري ضمّ صوته “للمطلب الديمقراطي الملح المتمثل في الإفراج عن خالد درارني وكل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي”.
أما إئتلاف المجتمع المدني من اجل إنتقال ديمقراطي و سلمي، فقد عبرت عن غضبها و استيائها “نحو هذا القرار المنتهك لأبسط أبجديات ومبادىء دولة القانون”. و اكدت في بيان لها “أن حراك المواطنين الجزائريين ضروري أكثر من أي وقت مضى من أجل إرساء دولة القانون و الديمقراطية”.
وعلى المستوى الدولي، قالت لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، أن الحكم الصادر في حق الصحفي، خالد درارني إهانة صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام في الجزائر.
وأضافت “فالأحكام الصادرة على كل من سمير بن العربي وسليمان حميطوش وخالد درارني اليوم هي مثال واضح للغاية على كيفية تعامل السلطات بشكل قاس مع النشاط السلمي بشكل عام”. ودعت لين معلوف إلى حماية الصحفيين المستقلين والسماح لهم بمواصلة عملهم دون عوائق وليس معاقبتهم على عملهم.
و طالبت لين معلوف من السلطات الجزائرية، “الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد درارني، وإلغاء هذه الإدانات والأحكام “.
عبد الحميد لعايبي