فاجأ نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، الرأي العام الوطني بطلبه تفعيل المادة 102 من الدستور كحل للأزمة الحالية. و قال رئيس الأركان في كلمة ألقاها أمام ضباط الناحية العسكرية الرابعة بورقلة أنه ” هو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف”.
يصعب القول إن كان اقتراح الفريق أحمد قايد صالح جاء من باب الاستفزاز أم تعبيرا عن انقطاع خطوط التواصل بين قيادة الجيش و القاعدة الشعبية. إن تفعيل المادة 102 أصبح في رأي أقلّ الأشخاص دراية بالأمور السياسية أمرا فاته قطار الأحداث الوطنيّة.
إن المادة 102 تنص على تمرير رئاسة الدولة من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوما بعد أن يقر البرلمان بغرفتيه حالة العجز. ثمّ يتم تمديد رئاسة مجلس الأمة لشؤون الدولة 90 يوما باعلان حالة الشغور. ينظم أثناءها رئيس مجلس الأمة رئاسيات جديدة حسب ما يقره الدستور الساري المفعول.
و عليه، يمكن القول أن الفريق قايد صالح يطالب باستمرارية النظام القائم و تكليف رئيس مجلس الأمة بإعادة ترتيب البيت في مدة أربعة أشهر و نصف. و بما أن رئيس مجلس الأمة ليس له صلاحيات تعديل الدستور، فإن تنظيم الانتخابات تكون وفق القانون الساري و باشراف من وزارة الداخلية.
التحليل الأولّي لهذا المقترح المقدّم في الوقت الضائع، يبين بوضوح أنه أقلّ بكثير من محتوى الرسالة التي بعثها مؤخرا رئيس الدولة. فمن حيث المضمون، نجد رسالة رئيس الدولة أحسن بكثير حيث تتضمن تعديل الدستور ، تنظيم الانتخابات من طرف لجنة مستقلة و تشكيل حكومة كفاءات. و رغم ذلك خرج الشعب بالملايين رافضين محتوى الرسالة و مطالبين بتنحي جميع رموز السلطة. بما فيهم رئيس مجلس الأمة و مؤسسته.
الشعب لا يطالب بتنحية رئيس الدولة فقط. إنه يطالب باستقالة رئيس الدولة و حكومته، حلّ البرلمان بغرفتيه و كذى المجلس الدستوري، استرجاع رموز الثورة كإرث تاريخي وطني، الذهاب إلى مرحلة انتقالية لوضع دستور جديد و تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات و تشكيل حكومة كفاءات وطنية تسير المرحلة الانتقالية.
أمياس مدور