قام محاميان و صحفي بإيداع شكوى رسمية، يوم امس الأحد، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بومرداس ضد النائب عن ولاية بومرداس نعيمة صالحي بتهمة التحريض على القتل و نشر الكراهية القومية و العنف و بث العنصرية.
رئيسة حزب العدل و البيان، نعيمة صالحي، معروفة في فضاء التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات عنصريّة تحث على قتل مواطنين و زرع الفتنة بين المناطق و تقديم خطابات تضرب الوحدة الوطنيّة في الصميم. استغلّت حصانتها البرلمانيّة و ضربت عرض الحائط بكل القوانين.
أصحاب القرار السياسي في البلاد الذين تحاصرهم الثورة الشعبية وجدوا في نعيمة صالحي و خطاباتها خراطيش من فلاذ تستخدمها لضرب الثورة و محاولة إحداث صدع في صفوفها.
في وقت يقبع فيه حاج غرمول في السجن بتهمة الإساءة لأحد رموز الدولة لمجرّد رفعه قطعة من كرطون عبّر فيها عن رفضه للعهدة الخامسة، بقيت نعيمة صالحي تصول و تجول في البلاد تهلك فيها الحرث دون أي رادع.
شكوى المحاميين التي أتت بعد أن رفضت النيابة العامة فتح تحقيق ذاتي في القضيّة قد تواجهها مسألة الحصانة البرلمانيّة. و لكن يمكن للعدالة الفصل نهائيا في قضية اعتماد حزب العدل و البيان الذي خاطبت باسمه البرلمانية العنصرية في انتظار رفع الحصانة عليها. المادة 64 من القانون العضوي للأحزاب ينص صراحة على تعليق و حلّ أي حزب يحرض على العنف و يقوم بنشاطات بشأنها المساس بالأمن العام.
نبيلة براهم