خبراء الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي يدينون الحكم على الصحفي خالد درارني

sample-ad

 

أدان خبراء مستقلون يعملون لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، امس الأربعاء، الحكم الصادر من طرف مجلس قضاء الجزائر في حق الصحافي خالد درارني ، و كتب هؤلاء “ندين بشدة هذا الحكم بالسجن لمدة عامين بحق صحافي كان يقوم بعمله فقط، وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائه والإفراج عن درارني”.

من بين هؤلاء الخبراء ، كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.

و قد اكدوا أن هذه العقوبة “ما زالت غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه، تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”، معبرين عن أسفهم أيضا لأن السلطات الجزائرية “تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص، الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.

و خلص خبراء الامم المتحدة أنه “يجب أن يطلق فورا سراح درارني وكل المسجونين الآخرين حاليا أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان”.
سبق للبرلمان الأوروبي أن نشر علىى موقعه الرسمي يوم  الثلاثاء، بيانا جاء فيه “لا توجد ديمقراطية بدون عدالة، ولا عدالة بلا حريات”، معتبرا الصحافيين مدافعين عن حقوق الإنسان.

و قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، إن عقوبة السجن لمدة عامين في حق الصحافي الجزائري خالد درارني “تضييق على حرية التعبير في بلد اُكتسبت فيه حرية الصحافة غاليا”.

تجدر الإشارة انه حُكم على درارني الذي تحول إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر بالسجن ثلاث سنوات في العاشر من أوت. وحكم الاستئناف الثلاثاء على الصحافي بالسجن لمدة عامين.

مهني عبدالمجيد

Facebook Comments

POST A COMMENT.