جراد يطالب وزراءه بفتح مشاورات قطاعية قصد تقييم آثار كورونا على الاقتصاد

طلب الوزير الأول، عبد العزيز جراد، من أعضاء الحكومة، اليوم الثلاثاء، بإطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات لتقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة والحياة الاقتصادية.

و جاء في تعليمة جرّاد التي نقلتها وكالة الانباء الجزائرية أنه على أعضاء الحكومة القيام، كل ومجال نشاطه، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.

واعترف  الوزير الأول في تعليمته أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من الفيروس ومكافحته، تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، وهو الأمر الذي يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا، والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف، يضيف الوزير الأول.

وأضاف جراد، إن الجهد المشترك يجب أن يوجه نحو القيام أولا بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط، لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل.

و شدد جرّاد في تعليمته لأعضاء الحكومة، على أن يكون هذا التشاور متمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز، يضيف الوزير الأول.

وتابع جراد، أن المحور الثالث لهذا التشاور يتعلق بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد.

ويأتي ذلك، بغرض الحفاظ على مناصب العمل، والاستعداد لاستئناف النمو.

وألحّ مسؤول الحكومة على أن يكون تنظيم هذا التشاور  قبل تاريخ 23 أفريل 2020  قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد.

نبيلة براهم