حكومة بدوي الغير شرعية تعود إلى ممارسات النظام الفاسد في تعاملاتها مع الحريات المضمونة في الدستور، الغالي على رئيس أركان الجيش. فقد أصدرت وزارة الداخلية قرار منع محاضرة برمجتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع وهران مع رئيسها السابق مصطفى بوشاشي، ليوم 27 أفريل بمدينة وهران.
و كشفت الرابطة في بيان لها أنها قامت ب ” تكليف ثلاثة أعضاء من المكتب بمباشرة الإجراءات الإدارية وتحضير اللقاء، بعد الاتفاق مع المحامي مصطفى بوشاشي على تاريخ يوم السبت 27 أفريل لتنظيم المحاضرة بوهران. وبعد استصدار الموافقة المبدئية لإدارة القاعة، ورفع الطلب أمام مديرية التنظيم والشؤون العامة، قرر والي وهران مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية “.
” لـكن الأعضاء تفاجؤا بتلاقيهم مكالمة هاتفية من طرف مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة على الساعة 19.45 من نهار اليوم 26 أفريل، أي الجمعـة العاشرة من الحراك الشعبي، تبلغهم بقـرار رفض وزارة الداخلية منح ترخيص لعقد اللقاء”، يضيف بيان الرابطة الحقوقية.
وردّا على هذا القرار التعسفي، أدانت الرابطة ب ” بشـدة هذا القرار الصادر عن حكومة نورالدين بدوي المرفوضة شعبيـا، بتجاهل دور المجتمع المدني في ممارسة حقها في التجمع، في وقت أعلنت فتحها لأعتماد الجمعيات ورفع القيود أمامها، ما يعني بقاء العصابة المتجذرة داخل دواليب السلطـة”.
و أضاف البيان أن الرابطة ” تتمسك بقرار أعضاء مكتبها بتنظيم محاضرتها، في سياق ممارسة حق التجمع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر باسم الشعب الجزائري والصادرة في الجريدة الرسمية.وتدعـو في الأخيـر باقي فعاليات المجتمع المدني للوقوف وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران بعد توسيع المشاورات خلال الأسبوع، للتنديد بهـذا التضييق الممنهج”.
عبد الحميد لعايبي