عبرت الأمانة العامة لحزب العمال في بيان لها عن قلقها الشديد واستنكارها إزاء ما وصفته بـ”شلال الاعتقالات اليومية” لنشطاء ومناضلين سياسيين وإعلاميين بسبب آرائهم أو ممارسة حقوقهم السياسية وأحيانا بسبب المشاركة سابقا في المسيرات الأسبوعية.
واعتبر الحزب أن البلاد أمام “انحراف خطير” حيث “أصبحت أبسط الحقوق الديمقراطية مهضومة ، اذ “يتم تجريم نشاطات سياسية أو آراء من قبل القضاء الذي يوجه تهما جد خطيرة لا علاقة لها بالأفعال المجرّمة” و قد إستشهد الحزب الإشتراكي بما ما حدث مع نور الدين آيت حمودة وبومدين حمو والأستاذة فتيحة بريكي وعشرات المعتقلين والمتابعين قضائيا ،الذين لم يقترفوا _حسبه _ “جرائما لا قتل ولا فساد ولا إرهاب ولا عمالة للخارج ولا حتى جنح”.
و ذكر البيان وحيد بن حلة العضو القيادي في حزب الأمدياس الذي “تم اعتقاله وهو نازل من حافلة” و هو ما يعني بالنسبة لحزب العمال أننا “أمام إغلاق تام للساحة السياسية والإعلامية في إطار خروقات متزايدة لحقوق سياسية يكرسها الدستور”.
وحذر الحزب الإشتراكي من أن هذه الافعال قد تزيد في “الاحتقان السياسي وتفتح الباب أمام المغامرين ويعرّض البلد للتدخلات الخارجية مثلما تشهد على ذلك التقارير المتتالية الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية”.
في الجانب الإجتماعي ترى أمانة المكتب السياسي لحزب العمال أن تفاقم أزمة الماء الغير مسبوقة منذ عقود من الزمن بمثابة “القنبلة الموقوتة” كونها تزيد من ضيق الأغلبية التي تعاني كل أشكال الحرمان، جراء البطالة وانهيار القدرة الشرائية وبصفة عامة الكساد الذي يطال الاقتصاد الوطني . و قد وذكرت أن مثل هذه الأزمة “فجّرت في ثمانينيات القرن الماضي أزمة سياسية في البلاد”،
مهني عبدالمجيد