دعا الإرسيدي ، في بيان صادر اليوم عن الأمانة الوطنية، إلى « استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله ». كما ندّد بعمليّة « الاستيلاء على وسائل الإعلام الثقيلة، بعد فترة قصيرة من التردد واستخدام الأجهزة القمعية التي يزداد عنفها يوما بعد يوم، لمواجهة تظاهرات الحركة الشعبية، تمهيدا للخرجات الأخيرة للمتحدث باسم السلطة الفعلية ».
و قال الإرسيدي في بيانه أنه « يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه. وإن هذا يعتبر في المرحلة الحالية، الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية “الأيدي النظيفة” في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة السحرة ». و دعا الحزب إلى « النأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، وذلك باستدعاء كل العصابة »، قبل أن يتساءل عن موانع اسدعاء الرئيس المخلوع من طرف المحاكم و التي لا يمكن أن يجيب عنها سوى رئيس الأركان.
كما ندّد الإرسيدي ب« تسخير المحاكم لاستعراض وجوه “مختارة” من النظام القديم أمام القضاة وكاميرات “خفية” لقنوات إعلامية تتلقى أوامرها من مراكز القرار ».
و من جهة أخرى ، ندّد الإرسيدي ب« إصرار السلطة الفعلية على الالتزام بأجندة انتخابية محضة تضع في صلبها الصراع من أجل السلطة، في حين أن انفجار 22 فيفري الديمقراطي قد فتح الطريق أمام عودة كل الآمال ». و يرى الحزب التقدّمي أن إصرار قائد الأركان على « إجراء انتخابات رئاسية في ظل ميزان قوى جديد بين الزمر المكّونة للنظام » تعنّتا لا « يمكن أن يستمر في ضبط حياة الأمة إلى ما لا نهاية. لا يمكن للتسلط الذي دمّر البلد أن يقوده ».
و ختم الإرسيدي بيانه بدعوة الجزائريين إلى « تعبئة أوسع لاستثمار جميع فضاءات النضال والنقاش والتضامن لإحباط مخططات ومرامي دعاة الثورة المضادة ».
نبيلة براهم