” الثورة الجزائرية غير مقترنة بالقاهرة ، و لا لندن، و لا موسكو، و لا واشنطن”* ( مؤتمر الصومام، أوت 1956 ) (*) نستطيع أن نضيف اليوم : و لا باريس.
المعجزة التي تتجدد في هدوء كل أسبوع منذ 22 فيفري غير مدوّنة في سجل السياسة بالمعنى العيني لها. تساؤلات تدفقّت حول مصادر هذه المظاهرات. و مهما كانت الحسابات، صمد هذا النفس، لحد الآن، لكل المناورات و أصبح في صميم التاريخ إذ يسائله ضمنيا قصد إعادة ترجمته.
و في هذا الصدد، يجب أن نعلم أن هذه الانتفاضة ليست خطية و لا ثنائية. خصوصيتها تتطلب منا أن نكون يقضين حول الحاضر، و منه يجب أن نكون براغماتيين و عمليين ، مع البقاء في ترصد مستمر للآفاق البعيدة. و كل هذا يستلزم قراءة حرة للماضي. إنه العلاج الذي لا يمكن تحييده إن أردنا تجنب معايشة عراقيل جمّدت الأمة أكثر من نصف قرن. شأنها شأن تحديات الحرب التحريرية و الخروج من ويلات العشرية السوداء، تبقى هذه الملحمة من صنع إرادة الجزائريين وحدهم، أكان الأمر حلوا أو مرّا.
تلعثم التاريخ ؟
دون التوصل إلى القضاء عليها، استطاع قادة الجزائر المكافحة تشخيص المخاطر التي بامكانها تحريف الثورة الوطنية الديمقراطية الإجتماعية.
فبعد فرنسا التي حيّت قرارات بوتفليقة قبل التراجع في موقفها، جاء دور روسيا للتنديد ب ” محاولة زعزعة الجزائر” … من قبل شعبها.
هل يعيد التاريخ نفسه ؟
أقر مؤتمر الصومام المنعقد في أوت 1956 أولوية المدني على العسكري. تدافعت فرنسا و مصر لأسباب متباينة، و لكن من أجل هدف واحد، في عملية استباق القدر الجزائري. ديقول الذي ما زال حينها راكنا في الظل و لكنه حاملا لمشروع فرنسافريقيا ، دفع ببن بلة إلى الواجهة بعدما أكدت له تقارير الاستخبارات الفرنسية محدودية أفكاره و عدم رزانته بعد ترصّد له أيام تجنيده و سجنه. و من الجهة المقابلة، كان عبد الناصر ، الحالم بضمّ الجزائر للإمبراطورية العربية التي يرى نفسه فيها سلطانا، يرى في بن بلة الممثل المثالي لجبهة التحرير الوطني أثناء و بعد الثورة.
بمساعدة المالق الذي أعطى حجما لمعظم كوادر الثورة، استطاعا فكيّ هذه الكماشة ( ديقول و عبد الناصر ) التحكم التام و اللامحدود على الجزائر. إن استشهاد العربي بن مهيدي على يد القوى الاستعمارية في فيفري 1957 و اغتيال عبان في ديسمبر من نفس السنة، من طرف شركائه في الكفاح، المتحالفين في القاهرة ضده، هي بوادر الالتفاف على الثورة الجزائرية بطرق ما زلنا نعاني من ويلاتها لحد اليوم. هاتين المأساتين عرفتا خاتمتهما في 1962 حين قام جيش الحدود بقيادة بومدين الموالي لبن بلة بالهجوم في صيف 1962 على جيش التحرير الوطني المنهك.
من يومها، شرّع نظام الأفلان ظلم الدولة بتسويق أكذوبتين متميزتين : السلطة الجزائرية امتداد لحرب التحرير، و تبريرا لهذه المغالطة، تّم تقديم الجيش الوطني الشعبي كأنه سليل لجيش التحرير الوطني في وقت يعتبر هو جلّاده. عندما تبدأ أمة ناشئة خطاها بطمس الحقائق و الدوس على الشرعية المؤساستية ( الانقلاب على الحكومة المؤقتة ) ، ليس غريبا أن تكون مخاضاتها مولّدة لانزلاقات خطيرة.إنه من الواجب إعادة فتح النقاش الذي أوقف في 1957 و دفن في 1962 . و لكن ليس من أجل تمديده. بل من أجل تجاوزه.
اليوم، ما زالت نفس المخاطر التي حولت و اقتنصت و شوهت الاستقلال تحوم حول حركة 22 فيفري .
منذ شهر، و الشعب الجزائر، بكل طبقاته الاجتماعية و عبر كامل التراب الوطني، يقدم تظاهرة غير مسبوقة في تاريخه المعاصر: قيادة انتفاضة شعبية سلمية عارمة، عصرية ، حيوية و عازمة على وضع حد لنظام انتهت صلاحيته. و في نفس الوقت، أعطى الجزائري صورة لوطن أمحى ، دون أن ينسى، سنوات أدخلت فئات هامة من المجتمع في دوامة عنف عمياء جعلتنا نفكر أن هذه الهمجية من صلب شعب نشأ كصدى لعنف استعماري مرّ عليه.
إن مساهمة المناضلين المعوّلين على إنهاء النظام القائم أعطى للحركة الصدى الذي يؤكد المعنى السياسي العميق الذي تتميز به اليوم.
لأسابيع عدة، حاول النظام بهياكله النظامية و قنواته الاعلامية حصر المعارضة الشعبية في رفض العهدة الخامسة، مما يعني أن ترشيحا آخر من قلب النظام ينهي الأزمة. الفخ الأول و القاتل تمّ تفكيكه. و الفضل يعود لأولئك الذين استطاعوا توضيح الروح السياسية للإرادة الشعبية.
ماذا تبيّن المظاهرات الشعبية ؟ هذا التعبير المدني ، هذا الاختلاط الاجتماعي و هذا التضامن الممزوج بالتسامح الرائع الذي يسمح بمجاورة العلم الوطني للراية الأمازيغية هي حقائق دامغة. إن لم يتمكن هذا التناسق من التعبير عن ذاته من قبل، فالسبب يعود إلى قمعه من طرف النظام العسكري – البوليسي أو لكبته من طرف المجموعة الوطنية التي تم غرس الشك في نفسها. إن التطلع للحرية و السخاء و الجمال و الترفيه تم دفنه تحت طائلة الصمت و الحذر و الرداءة بسبب الخيارات القاتلة التي تم تبنيها للتضييق حول نزعة الحياة و الديمقراطية التي تنير الشوارع الجزائرية. و سيكون لهذه المكاسب، و مهما كانت نتائج هذا الزخم، تأثير على مجريات الأحداث القادمة.
الشرطة السياسية، سمّ التاريخ
فهل يعني هذا أن ما ينجم من هذا التحول الايجابي في العقليات و الثقافة و المجتمع مثبت في مسار الممكن ؟ من الواجب ان نتمنى ذلك، و تعبئة كل القدرات البشرية الممكنة لتحقيقه دون تجاهل الصعوبات الظاهرة حاليا و تلك المظلمة التي تلوح في الأفق. من بين التهديدات الآنية، هناك تدخلات الشرطة السياسية التي تظهر بصمتها في الشبكة العنكبوتية و في المسيرات. إن الاستثمار القوي في شبكات التواصل الاجتماعي و اقتناء أحدث التجهيزات لإغراق الانترنت بالأخبار الزائفة، و عمليات التشهير و قرصنة حسابات المدونين المناهضين تمكنت من التشويش على الرأي العام. إن المطالبة بالنقاشات حول رهانات التداول التنظيمي بدل ترسيخ مبدأ تدوير العصب الذي روجت له بعض الشعارات التي عرفت بعضا من الاشعاع ، اخذت وقتا كي تظهر.
لقد بينت العملية المدبرة محدوديتها لأن عشب الوضع الراهن قد جف و السهام الموجهة للتغيير سرعان ما اصبحت نيرانا يصعب حصرها في مطلب رفض العهدة الخامسة. لقد وصلت الحركة الشعبية إلى درجة أقصت تأثيرات استعمار الشبكة العنكبوتية. إن العالم الحقيقي، الذي أصبح ضخما، لم يعد تحتويه القبضة الافتراضية. فبعد أن ضيّع شوط تشويش النت، ها هي أجهزة المخابرات تحاول استعادة المبادرة عبر اختراق الساحة.
إن إحياء شعار ” البطل الوحيد هو الشعب” هي أحد بصمات رسالة الجبابرة الذين استعملوه لمنح أنفسهم حق التفكير و العمل باسم الشعب. فباستعمال هذا الشعار ، استطاع الرجال المتربصون في الحدود تبرير انقلابهم على الحكومة المؤقتة و محو الوجوه و الأحداث الرمزية التي أعطت معنى و هياكل للثورة الجزائرية. بطريقة مذلّة، رأينا رجالا تستروا وراء عباءات الفلاحين و هم رافعين للافتات كتب عليها : ” لا صومام، لا إيفيان، نوفمبر هو البيان”.
إن أولوية المدني على العسكري، بيت القصيد في المأزق الجزائري، غير وارد في رزنامة الشرطة السياسية التي لا تتوانى في تغيير و كسر توجّه القطيعة و التجديد الذي تبنته الحركة الشعبية. بل هناك أخطر من ذلك. نعرف حاليا أن الذين يقفون وراء رفض و شتم المسئولين السياسيين، و بالتحديد، الذين حرضوهم هم رجال المخابرات الخاصة.
باي قوة قانون يسوّل شخص أو مجموعة أفراد لنفسه حق اقصاء شخصية معارضة من المسيرات ؟ القضية ليست مناقشة طبيعة المسار السياسي لهذا و ذاك و التي، بالمناسبة، لم يتم عرضها و كل واحد له حرية الحكم عليها. المسألة هي معرفة كيف يمكن، في تجمع يرفع فيه شعار ” شرطة/ شعب ، خاوة خاوة” اقصاء رجل أو امرأة من المعارضة و هم ، حتى يثبت العكس، مواطنين مدعوون للالتحاق بالمظاهرات المنددة بالسلطة. لا شك أنه لو بقي نفس الأشخاص على الهامش، لتسارعت نفس المخابر إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد ب ” مسؤولين يتكاسلون في الصالونات في وقت يواجه الشعب قمع النظام الجائر”. قمة الغباء، نفس المخابر و الاشخاص هي التي تحاول استضافة الأفلان و الارندي في الشارع.
إنه من الجوهري اقصاء هذه العصابات و بنفس السرعة التي تم بها تحييد تلك الجماعات التي حاولت أسلمة الشعارات.
التاريخ ليس مكيدة
لماذا يحرك النظام موظفيه لعزل أحزاب المعارضة ؟
السلطة التي تعرف أن محصلتها تدينها بلا شك، تعمل دائما على إقصاء المعارضة و المعارضين. في السياسة، الكل سواسية. فالجلاد يجب إدانته و في المقابل ، يجب إيجاد ما يبرر أن ضحيته تستهل ما حصل له. فكلاهما وجهان لعملة واحدة. و منه نصل إلى قراءة خاصة : الحركة الشعبية الحالية يجب أن تبقى بلا صوت و لا أهداف سياسية. هذا هو منطقهم.
الخلطة قديمة. قصة صغيرة. إننا في ربيع 1980. بعد أن بقوا لاسابيع في الظل، و بعضهم ضاق ويلات التعذيب في مراكز الأمن العسكري، تم توجيه المسجونين ال24 نحو مجلس أمن الدولة بالمدية. بعد فشل الدعوات للاعتراف بالندم، انصاعت السلطة لضرورة تقبل جلسة قطيعة في بلد انكر دوما وجود سجناء سياسيين. فبدأت مناورات تشبه لحد بعيد مناورات اليوم. من بين سجناء البرواقية، كان هناك منتمين حزبيين و طلبة. و أتى الى السجن عملاء مخابرات لترويض الأقل التزاما . و بدؤوا ينصحونهم كشباب يانعين بالتنصل من الفاعلين السياسيين الذين تحركهم الرغبة في السلطة. إن وعي أغلبية الطلبة و نضج المناضلين أبطلت مفعول المناورة.
غير بعيد عنا، تم تجريب المناورة أثناء حركة المواطنين في 2001، و للأسف نجحت. ناطقين باسم الحركة تمّ اخراجهم من قبعة الساحر تم تكليفهم بالتهجم على المعارضة، و إن يكن ذلك على حساب 126 شاب تم اغتيالهم و هم يتظاهرون بأيدي فارغة. و الخاتمة معروفة : ذوبان حركة الربيع الأسود في اجتماعات نظمها شخص اسمه … أحمد أويحي. نفس المناورين يحومون في 2019. و عمليات الاختراق تتضاعف. أصوات تم تحويلها للمعارضة تعترف بوجود ” قوى خارج الدستور”. القضية الحلوة.
القوة الرئيسية العاملة خارج الدستور هي الشرطة السياسية. لا يمكن لأي شخص من الأوليغارشية أو من الأجهزة أن يدوس كثيرا على القانون من دون تغطية و تشجيع من المصالح الموازية التي هي الذراع السياسي الدائم للجيش. إننا نشاهد عدة مناورات تقوم بها شبكات قديمة موالية للجنرال مدين و المتقاطعة مع الهياكل النشطة للمخابرات للتحضير لوضع يدها فوق الحركة الشعبية عبر تمرير شخص ليامين زروال الذي تم بسط صورة عملاقة له في ساحة أودان يوم الجمعة الماضية. هل هو سبيل خطأ أم بالون استقصاء ؟ إنه من المبكر القول إن يقبل اليامين زروال بالعودة إلى لعب دعوات المخابرات.
في نفس الوقت، تم دعوة الجماعات الاسلامية، التي بقيت محايدة، لاطلاق شعاراتها السامة بهدف دفع الأغلبية للتهرب من خطر الأصولية . تلك الفزاعة التي اتت أكلها في التسعينات.
ملاحظون ذو ثقة كاملة شاهدوا ضابط مخابرات يحمل لافتة ” النظام إرحل” يضع نفسه على رأس مظاهرات قصد تصويبهم نحو اتجاه يرغب فيه. مثل هكذا تصرفات قد تبدو للعيان غير مجدية. و لكن ربطها ببعضها و تحليلها عبر شبكة عادات و تقاليد الشرطة السياسية، تاخذ هذه التصرفات لا محالة معالم استراتيجية.
النظام الجزائري لا يستوعب أمرا هاما. التاريخ حافل بالمكائد. و لكن لا يمكن تقزيم التاريخ إلى مجرد مكيدة. اللجوء المرضي للمناورة من أجل تسيير شؤون البلد عيب خطير. السلطة ليست فقط عاجزة على حل المشاكل التي افرزتها. بل لا تعى حتى حجم و طبيعة الورشة التي تنتظرنا.
يجب تنظيم هذه الحركة الشعبية بطريقة تضمن تعيين أشخاص في القرى و المداشر و الأحياء و الجامعات و المصانع و المؤسسات تقوم بنقل التعليمات من القمة إلى القاعدة و العكس حول ما يجب القيام به و كيفية القيام به. طبعا يستلزم الحال وضع تنسيقيات جهوية و وطنية لهذا الهيكل التنظيمي.
إن تم معرفة الأشخاص التي تستقبل و تنشر الدعوات للمظاهرات، و إن أصبح المنظمون يتعارفون في ما بينهم عبر رموز خاصة، يصعب للمناوشين اختراق المظاهرات أو التشويش عليها. إن ترك الحركة رهينة الشبكة، و السلطة قد استثمرت وسائل هامة لتوجيه و تحريف الدعوات قد يصبح خطرا على المدى القريب.
إن تحليل الرسائل التي يبعثها النظام للخارج توضح أنها تراهن على الوقت و تعمل على صنع تصدّعات قد تشجع إختلافات الرؤى إن ظل طابع ّ المجهول” يخيم على الحركة.
الجزائر الرسمية تتفنن في شرح أن الحركة غضب سلمي بدون تنظيم و لا أهداف واضحة. وأن المعارضة التي من شأنها تقديم البديل منبوذة من طرف الشعب. حاملو رسائل تمّ تكليفهم بإثبات قدرة النظام على الازالة التدريجية للضغط باستعمال وسائل الاحتواء و سلسة مقترحات تجنّب حالة الفراغ السياسي الخطير على البلد و دول الجوار. للمقترح كل حظوظ الأخذ به ، بما في ذلك من قبل الشركاء الذين يعرفون طبيعة النظام المفترسة و المزعزعة للاستقرار في آخر المطاف.فليس سهلا إعطاء مصداقية لديناميكية فيها أصوات ساذجة أو مكلّفة تصرح أن ” من يريد المفاوضة ، عليه بالنزول للشارع”.
إن التظاهر، الإضراب أو أي وسيلة أخرى للتنديد وسيلة و ليست حلا. الحراك ليس من طبيعته الدفاع عن برنامج سياسي و لكنه يبقى في كامل تعبئته حتى تنتهي الفترة الانتقالية كي يتمكن من من تحقيق هدفين حيويين :
– ترسيم الأسس الديمقراطية الواضحة و الغير قابلة للتعديل تكون بمثابة مسلّمات يجب على أي متنافس الالتزام بها.
– وضع قوانين تسمح للشعب الجزائري بالتعبير بكل حرية من أجل تعيين ممثليه ، بكل سيادة، و لأول مرة في تاريخه.
إن نجحت في ضمان هذين الشرطين ، تكون حركة 22 فيفري قد أتمّت دورها ، بجعل الهياكل التي تسهر على المرحلة الانتقالية محل توافق.
من الظلام إلى الضوء
إننا نعيش لحظة تاريخية متميزة. إن توصلنا إلى ترجمة و تشفير هذه الجزائر العصرية و المتعددة التي أرجع لها اعتبارها شبابنا، بلغة المؤسسات، نستطيع الرجوع إلى ركب التاريخ الذي أقصينا منه منذ نهاية حرب التحرير. و لكن لو توصّلت القوى الظلامية استرجاع المبادرة ، ستعود الانتفاضة في عام أو 18 شهرا على أقصى تقدير . إن المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية التي لا نتحدث عنها مرعبة. و بدون سلطة محترمة و محترِمة يصعب احتواء حالات الاحباط. و كلمة ” سلمية” أو ” ثالويث” التي ميّزت هذا الربيع المبكر تصبح كفرا و التعبير عن الغضب يكون بطاقة مدمّرة.
آخر كلام لرجال الظل الذين لهم، أيضا، فرصة لإصلاح ذاتهم. ماذا لو، مرّة أولى في حياة هذا الجهاز الذي يقطع التيار كلما ظهرت أنوار الأمل، يقف رجال منه ليعبروا عن إرادتهم في وضع أنفسهم في خدمة الشعب بدل تركيعه أمام هيئتهم . جمعية قدماء المالق ندّدت ب” نظام وصل إلى نهايته”. هل نحرّم أنفسنا من الاعتقاد أن، في زمن المعجزات كهذا الذي نحن فيه، ستسمع الذرية والدها ؟
سعيد سعدي