أعلن حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، اليوم ، عن مقاطعته الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 12 جوان المقبل، ليكون بذلك ثالث حزب يُقاطع هذه الانتخابات بعد حزب العمال و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي صوت مجلسه الوطني الأسبوع الماض بالإجماع على المقاطعة.
واعتبر الإتحاد من أجل التغيير والرقي في بيان له ان ” الانتخابات التشريعية القادمة لا يمكن أن تشكل حلًا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا”، مشيرا إلى أنها لا تعد أولوية في الوقت الراهن. بل “تشكل مناورة من طرف النظام لرسملة نفسه و الإبقاء على نفس الممارسات و الآليات القديمة و حتى الوجه التي كانت لها جزء من المسؤولية في الأمة القائمة”.
و قد أعرب الحزب رفضه لهذه الإنتخابات شكلا ومضمونًا كسابقاتها ، و أكد مواصلة النضال “من اجل بناء دولة القانون و الحريات”.
مهني عبدالمجيد