صادق اليوم ، الجمعة، مجلس الوزراء التونسي برئاسة الباجي قايد السبسي على مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء والرجال.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن ” مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث “.
وإضافة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء ، يقترح القانون المصادق عليه إلغاء الولي في الزواج بالنسبة للمرأة ، وتمكينها من الزواج من الأجنبي غير مسلم دون إجبار الزوج غير مسلم على إعلان إسلامه.
و سيحيل الرئيس التونسي مشروع القانون لمجلس النواب للمناقشة و المصادقة عليه. و يبقى السؤال مطروحا : كيف يكون موقف حركة النهضة من القانون المطروح للمصادقة ، و قد رمى به الرئيس في حضن المؤسسة التشريعية ؟ صحيح أن الحركة أضهرت في أوّل المطاف ليونة سياسية مع القضية النسوية و قانون المساواة . و لكن منذ سبتمبر الفارط، وقع شرخ في صفوف النهضة حول الموقف الواجب إتخاذه من قانون المساواة : قيادة سياسية موافقة عليه من باب الحفاظ على التحالف القائم مع بعض التيارات التقدمية و مجلس شورى مناهض للقانون من مبدأ عدم انسجامه مع الإديويلوجية الدينية التي يحتكم إليها التنظيم الإسلامي.
بالمصادقة على قانون المساواة في الإرث، يكون قايد السبسي قد رمى عصفورين بحجر واحد : يكون أولا وفّى بعهده الذي إتخذه في 2014 اتجاه العنصر النسوي، و يكون ، ثانيا، قد نصّب فخا لغريمه السياسي ، راشد الغنوشي.
أمياس مدور