استجابة لنداء الأتحاد العام للعمال التونسيين، نظّم ، اليوم الخميس 17 يناير، إضرابا عاما غير مسبوق مسّ كل القطاعات العامة للدولة للمطالبة برفع الأجور. و قد شلّ إضراب اليوم كل المدارس العمومية و مؤسسات النقل العمومي و أحدث خللا في عمل مؤسسة النقل الجوي التونسيّة. و هو أكبر تحرك للنقابة بعد إضرابي 2013 اللذان سُجّلا على خلفية مقتل معارضين .
و قام عمال المؤسسات العمومية ( 25 بالمئة من اليد العاملة في البلاد ) بوقفات احتجاجية امام مكاتب الغتحاد العام للعمال التونسيين. و تطالب النقابة برفع الأجور بصفة لائقة تتعدى ال70 دينار تونسي لسنة 2019 و 110 دينار لسنة 2020 التي اقرّتها الحكومة. فحسب رأي النقابة، هذه الإجراءات غير كافية لمواجهة تدني القدرة الشرائية التي أفرزها تضخم 2018 المقدر ب 7،5 بالمئة.
و من جهته عبّر الوزير الاول يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، في تدخّل متلفز، أنّ رفع الأجور بالسقف الذي تريده النقابة غير ممكن في الحين نظرا للموارد المالية التونسية الحاليّة. و دعى النقابة لمواصلة الحوار بعد انتهاء إضراب اليوم.
و الجدير بالذكر، أن الاجر المتوسّط للموظف التونسي يقدّر ب 1580 دينار تونسي ( 464 أورو )، حسب التقرير الرسمي ل 2016. و يقدّر معدّل البطالة في البلاد ب 15 بالمئة.
عبد الحميد العايب