مراسلة من التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني التي تأخذ في محيط البريد المركزي مقرّا لها تكشف مستور السلطة الفعلية للبلاد و تعطي الإشارة الواضحة لانحياز الإدارة و الجهات الأمنية للخيارات السياسية للسلطة الفاعلة عكس ما يغرّد به رئيس السلطة المستقلة للانتخابات. كما يكشف ضلوع التنظيم في حملة مساندة الرئاسيات عن رجوع القوى الخفية في نظام بوتفليقة إلى الساحة الوطنية.
في مراسلة موجّهة لرئيس المكتب الولائي للبويرة تمّ رصدها من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، أصدر المكتب الوطني لهذا التنظيم الذي تمّ تجميد نشاطاته لسنوات ثم أعاد بعثه سعيد بوتفليقة لمساندة العهدة الخامسة، تعليمات لمكتب البويرة ل« التحضير الجيد لتنظيم مسيرة تضامن مع الجيش الوطني الشعبي و المشاركة في الرئاسيات » و هذا « بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية و الأمنية ».
و تقول عدة مصادر أن التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني، الموالية لنظام بوتفليقة، أوكلت لها مهمة تعبئة كل ما تبقى من عرش زبائن النظام البائس لتنظيم مسيرات على مستوى الولايات بالتركيز على حشد تجمعات جهوية لضمان بلوغ النصاب اللازم لفبركة صور تلفزيونية تسمح بمغالطة الرأي العام و إيهان الناس أن خيار الانتخابات مقبول شعبيا.
و يُعرف عن التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني، التي تأسست في 1997 لتكون آنذاك الذرع الاجتماعي للأرندي، بنشاطها المكثف قُبيل اندلاع ثورة 22 فيفري لصالح العهدة الخامسة، و كان آخر نشاط علني لها تكريم عبد العزيز بوتفليقة يوم 17 فيفيري بمدينة الواد على وقع ملتقى وطني تم تنظيمه تحت عنوان ” الوفاء لفخامة رئيس الجمهورية “. و يشغل رئيس البرلمان السابق سعيد بوحجة منصب الرئيس الشرفي لهذا التنظيم.
شعبان بوعلي
