تقرير أميركي رسمي يكشف عن تردّي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

 

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم امس الأربعاء، تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم ، أين تطرقت في جزء منه لوضع حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019 . حيث أكدت “وجود تقارير عن جرائم قتل غير قانونية أو تعسفية”، بالإضافة إلى “الاعتقال التعسفي، والزج بالسياسيين في السجون، وغياب استقلال القضاء ونزاهته، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، وقوانين تحظر بعض أشكال التعبير، وكذلك قوانين التشهير الجنائي، وقيود على حرية الصحافة، وحجب المواقع، والقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الجماعات الدينية”.

و جاء في تقرير وزارة الخارجية أنه “منذ 22 فبراير 2019، نظم الجزائريون احتجاجات أسبوعية على مستوى البلاد للمطالبة بتغيير سياسي. وكان حجم الاحتجاجات وانتشارها الجغرافي هو الأكبر منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد في عام 2002”. وأضاف أنه “رغم الاشتباكات المتقطعة مع المتظاهرين والاستخدام العرضي للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فقد أبدت القوات الحكومية ضبط النفس”.

أوضح التقرير أن الحكومة “اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات، وخاصة الفساد”، لكنه أكد أن “إفلات مسؤولي الشرطة والأمن من العقاب لا يزال يعتبر مشكلا”.

وتحدث التقرير أيضا عن “إعادة اللاجئين قسرا إلى بلدان يواجهون فيها تهديدا لحياتهم أو حريتهم”، مشيرا إلى مشاكل أخرى منها “الفساد، الاتجار بالبشر، تجريم السلوك الجنسي بالتراضي من نفس الجنس، والاعتداء الجنسي على المثليين”.

مهني عبدالمجيد.