في وقت عجّت فيه أخبار عن عزل أبرز عناصر عصبة بوتفليقة، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الاعلام الالكترونية، أعلنت الرئاسة عن تعيين أعضاء الحكومة الجديدية بقيادة نور الدين بدوي.
و قد ضمت الحكومة المعلن عنها أسماءا جديدة، بعضها غير معروف على الساحة الوطنية. كما تميّزت التشكيلة الجديدة بابعاد كلّ من الطيب لوح، وزير العدل و حافظ الاختام، و نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية و رمطان لعمامرة، الذي نصب مؤخرا نائب وزير أول و وزير خارجية.
و تمّ ابعاد هذا الثلاثي الأخير لتجنب تشدّد الاحتقان الشعبي. حيث أن لوح يواجه غضبا عارما في أوساط القضاء و العدالة نظرا لتدخلاته التعسفية في عمل سلك القضاة. فيما كانت نورية بن غبريط دائما في عين إعصار الاسلامويين الذين تخندقوا منذ لحضة تعيينها على رأس القطاع التربوي. في حين، يبقى ابعاد رمطان لعمامرة بعد أقل من شهر من تعيينه نائب وزير، قرارا غير مفهوم.
إن الابقاء على هدى إيمان فرعون على رأس قطاع البريد رغم تعرضها لهجمة شرسة بالشعارات من قبل المتظاهرين و طردها شر طردة من بلدية ولاد رشاش بشرق الجزائر، يعتبره البعض بصمة تحدي واضحة من قبل عصبة بوتفليقة. فهدى فرعون، المرفوضة شعبيا لاعتمادها قرارات تخفيض تدفق الانترنت في أوقات المظاهرات، هي ايضا زوجة أخ رئيس الدولة، ناصر بوتفليقة. و ابقائها في الحكومة الجديدة رسالة واضحة مفادها :” عائلة بوتفليقة هنا، و ما زالت باقية في الحكم “.
إن تعيين الحكومة الجديدة في هذا التوقيت بالضبط إشارة سياسية على عزم إبقاء النظام القائم و تجديده عبر تفعيل المادة 102. و هو الخيار الذي أكد عليه رئيس الأركان. خطوة التعيين الحكومي تليها ، ربما في الساعات أو الايام القليلة القادمة، اعلان استقالة رئيس الدولة و تعيين رئيس مجلس الامة خلفا له. إن التشكيل الرسمي لحكومة بدوي في اللحظة الاخيرة تعبير عن نية اسناد تنظيم الرئاسيات المقبلة لحكومة موالية لعصبة بوتفليقة لضمان بقاء الدولة بين أيادي موالية، و توضيح غير معلن عن استرجاع العصبة البوتفليقية لكامل زمام المبادرة التي ظن الشارع أنها أصبحت في يد الفريق قايد صالح.
و ينتظر ان يعرف الشارع الجزائري تحركا شعبيا آخر أكثر تعبئة نهاية هذا الاسبوع رفضا لهذه الترقيعات و القرارات الرامية لتجديد صفوف نظام قرّر ملايين الجزائريين رحيله بالكامل.
نبيلة براهم