أكدت عدة تقارير دولية أن “تجارة الجنس” في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار. و تقول ذات التقارير أن عدد العاملات بهذا المجال قد تضاعف بمعدل 220 بالمئة خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم الحزب الإسلامي “العدالة والتنمية” الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.
و العمل في مجال الجنس في تركيا منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 الذي يشّرعه في إطار ضوابط قانونية واضحة.فبيوت الدعارة هي قانونية ومرخَّصة تحت ظل الحكم الإسلامي لحزب “العدالة و التنميّة”، الذراع القوي لحركة الإخوان المسلمين، بموجب قوانين الصحة التي تُقنن التعامل مع الأمراض المنقولة جنسيا. لذلك فالمرأة الراغبة في ممارسة تجارة الجنس ،تحتاج إلى أن تكون مسجلة وتتوفر على بطاقة هوية تفيد بتواريخ قيامها بالفحوصات الطبية اللازمة.
فحكومة طيب أوردوغان تُلزم العاملات بالجنس على الخضوع لفحوصات طبية منتظمة وذلك بهدف تفادي الأمراض المنقولة جنسيا.
أرزقي لونيس