فنّدت الوزارة الأولى الخبر المنشور من قبل بعض وسائل الإعلام و الذي مفاده أنّ رئاسة الجمهورية أمرت من أحمد أويحيى عدم تقديم لائحة السياسة العامة أمام البرلمان و المبرمج أصلا ليوم 16 ديسمبر القادم.
و قالت الوزارة الأولى في توضيحها “بعض وسائل الإعلام أوردت معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلـمان. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر”. و أضافت كاتبة في موقعها الرسمي أن مصالح الوزير الأول تفند هذه المعلومة، وتؤكد أن مردّ هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة. وعلى سبيل المثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا.
و إذ فنّدت مصالح أحمد أويحيى خبر إلغاء إلقاء اللائحة المشرَّعة دستوريا، لم تقدّم في المقابل أي معلومة عن اليوم المخصص لهذا الأمر، خاصة أنّه لم يتبقى سوى 18 يوما لنهاية السنة و للآجال القانونية لهذا النشاط الدستوري.
نبيلة براهم