توصل خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر كامل محطاتها التابع لمصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، من فك 134 قضية جنائية مع تحديد هوية مرتكبيها، باستخدام آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للتعرف على بصمات الأصابع، وذلك خلال أكتوبر الفارط حسب ما أفاد به بيان ذات المصالح. بحيث تتعلق هذه القضايا بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات.
وأضاف ذات المصدر أن العدد الإجمالي للقضايا هي 126 قضية قتل، 4926 قضية تحقق من الهوية ودراسة حالة، 1025 قضية إخلال بالنظام العام، 182 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، 206 قضية تمس بالإقتصاد الوطني، 1439 قضية متعلقة بالسرقة، و2054 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا 742 قضية متعلقة بالإعتداء.
إيناس كراوي