برلمانيو الإرسيدي يصوتون ضدّ مشروع قانون المالية 2019

قرّرت كتلة البرلمانيين التقدميين للإرسيدي التصويت ضدّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي  يكرّس” حالة الجمود التي تعيد نفس التناقضات على الصعيد الاقتصادي وتعمق المعاناة الاجتماعية لشرائح واسعة من السكان.”، حسب بيان تلقّت القلم نسخة منه.

و لاحظ محرّرو البيان أنّ ” غياب رسوم وضرائب جديدة الذي قدّمته الحكومة وأحزابها كغنيمة حرب لا يمثل شيئا أمام تجميد الأجور وانخفاض قيمة الدينار المستمر وعدم استبدال أكثر من 47 ألف منصب يشغله المحالون على التقاعد، واقتطاع 440 مليار دينار من ميزانية التجهيز والإبقاء على تجميد المشاريع الهيكلة مثل المستشفيات الجامعية “.

و في إشارة إلى عدم  وفاء الحكومات المتعاقبة بعهودها في إجراء إصلاحات هيكليّة من شأنها الرفع من نسبة الجباية العادية ،واستهداف أمثل للمساعدات وامتصاص العجز المسجل في الصناديق الاجتماعية، صرّحت كتلة الإرسيدي أنّ  ”  البلاد لا تزال مرهونة بسعر البرميل الذي حلّت محله منذ أكثر من عام طباعة الأوراق النقدية، مع كل ما ينطوي ذلك من خطر ارتفاع المنحنى التضخمي الذي يصعب التحكم فيه “.

وخلص بيان النواب التقدّميين إلى القول أن ” هذا المشروع المتأثر بشكل جلي بموعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019 يزيد من تعميق المشاكل ويؤجل الحلول”.

أمياس مدور

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.