خروج مئات الآلاف من الجزائريين في معظم المدن الجزائرية بشعارات مدوية تطالب برحيل النظام وقيام الدولة المدنية ،تزامنا مع تصريح المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المحذر للسلطة ، مؤشرات قوية عن بداية انهيار النظام القائم وبزوغ أول أطياف الدخول في مرحلة انتقالية مؤسسة لنظام سياسي جديد عنوانه مدنية القرارات واستقلالية العدالة وحرية التعبير.
خروج الشعب الجزائري بهذا الزخم العظيم وزحف السيول البشرية بهذا الكم المتزايد، مسيرة بعد مسيرة منذ رفع قرار الهدنة الصحية الاحادية الجانب، يوضح بشكل جلي أن حائط الخوف تصدع وانهار كليا في نفوس الجزائريين وأن ساعة الحسم قد دقت لصالح التغيير الجذري الذي طالما ينادي به الشعب.
تعبئة الجمعة 107 برزت في أعين الملاحظين والمحللين السياسيين كعلامة بداية نهاية حكم عاث فسادا في أرض المليون ونصف مليون شهيد، طيلة خمسة عشريات كاملة متتالية.
إن خرجة مفوضية الأمم المتحدة لم يأتي عبثا. فالتصريحات من هذا المستوى الدبلوماسي لا يمكن صدورها، وبهذه النبرة الحادة، إلا استنادا لتقارير استخباراتية غربية تبشر بتغير موازين القوى لصالح الحراك الشعبي وفشل السلطة القائمة في احتواء الثورة وافلاس الثورة المضادة التي رصدت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية أثناء الهدنة الصحية.
كل المراقبين و المحللين يجمعون أن جمعتين متتاليتين من هذا الحجم في الأسابيع المقبلة قد تقلب نهائيا المشهد السياسي الجزائري وتجعل من أوراق سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من قبل النظام هباءا منثورا.
عبد الحميد لعايبي