دخلت السلطة الوريثة لحكم العصابات منعرجها الأخير في طريق فرض الرئاسيات رغم رفض الشعب الجزائري لها كمخرج في ضل تواجد بقايا الفساد في سدة الحكم. و اعلن مصدر من قصر المرادية أنه ستفرج قريبا قائمة الشخصيات الوطنية التي تمّ اختيارها لإدارة الحوار الوطني الشامل الذي ينحصر في نقطة واحدة لا ثاني لها : تنظيم الانتخابات الرئاسية.
و سارع منتدى التغيير المدني الذي يسعى جاهدا لتجسيد مشروع السلطة الحاكمة لاقتراح الشخصيات التي تقود الحوار. و كشف رئيس المنتدى، عبد الرحمان عرعار، في ندوة صحفية، أنه تم الاتصال بـ 13 شخصية، لقيادة الحوار الوطني، من بينهم المجاهدة جميله بوحيرد، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، المختصة الدستورية فتيحة بن عبو، شاب من الحراك إسلام بن عطية، الحقوقي مصطفى بوشاشي، الجامعي ناصر جابي، الأخصائية الاجتماعية نفيسة لحرش، اسماعيل لالماس، الياس مرابط، رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي، رئيس البرلمان السابق كريم يونس، و الناشطة في المجتمع المدني، عايشة زناي.
و رأى الكثير من المعلقين على صفحات الفيسبوك و تويتر أن رئيس المنتدى تكلّم في ندوته كأن الحوار الشامل حول الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها رئيس الدولة “الفاقد للشرعية الشعبية و الدستورية” أصبح تحصيل حاصل. و قال كمّ هائل من الفيسبوكيين الجزائريين أن عبد الرحمان عرعار غاب عنه معطى أساسي و هو رفض الشعب الجزائري الكامل و الشامل للمبادرة و لفكرة تنظيم الانتخابات في ضل تواجد رموز النظام الفاسد. كما اعتبر المعلقون أن “منتدى التغيير المدني هيكل غير مخوّل شعبيا أن يقدم مثل هذه المبادرات باسم الحراك الذي يفضل أن يبقى كلاّ متكاملا إلى غاية سقوط النظام الفاسد بكل رموزه”.
و رشّح عدد من الملاحظين أن أغلبية الشخصيات المستقلة التي تم اقتراحها و التي تحضى بقدر كاف من المصداقية، سترفض الدعوة لاقتناعها أن أي مبادرة تشمل تنظيم الانتخابات في ضل تواجد رموز النظام البائس مآلها الفشل الذريع. في حين يبقى رئيس البرلمان السابق كريم يونس و هو من أبرز شخصيات الأفلان سابقا مرشّحا أن يكون الورقة الثالثة التي سيلعبها النظام في محاولة فرض خريطة طريق رئيس الأركان بعد احتراق ورقتي لخضر الإبراهيمي و عبد العزيز رحابي.
شعبان بوعلي