النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة يشرح خلفيات حبس المحامي عبد الرؤوف أرسلان والمحامون يطالبون الاتحاد الوطني بالتحرك ميدانيا من أجل فك أسره

 

نشط النائب العام لمجلس قضاء تبسة، مساء اليوم الخميس، ندوة صحفية حول القضية التي اعتقل على خلفيتها المحامي أرسلان عبد الرؤوف والتي اسلت الكثير من الحبر وأفرزت عدة تداعيات في أوساط المحامين.

وجاء في شروحات النائب العام أن القضية تخص 4 متهمين بينهم محامي متابعين بتهم جناية الانخراط في منظمة إرهابية وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام

وقال النائب العام  خلال الندوة الصحفية أن أحد المتهمين الأربعة أكد تورطه في قضية الانخراط في منظمة “رشاد” المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية.

وأوضح النائب العام، أن القضية عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تبسة بناءا على تقارير أمنية دقيقة.

هذا وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة بإيداع المشتبه فيهم الأربعة رهن الحبس المؤقت مع تأييد غرفة الاتهام  لذات الحكم.

وبخصوص المحامي عبد الرؤوف أرسلان، أكد النائب العام أن المتهم  تم متابعته بأفعال جزائية منسوبة إليه ثابتة من خلال التحقيق الابتدائي والتحريات الأولية التي باشرتها الضبطية القضائية ولا علاقة لها بتاتا بصفته محامي، بل هي متابعة مبنيّة على أفعال مجرمة قانونا ومرتبطة بمنظمة إرهابية.

ويذكر أن وضع المحامي عبدالرؤوف أرسلان اثارت سخط عدد من المحامين والمنظمات المهنية الخاصة بهم. إذ نظمت نقابة المحامين بتبسة التي ينتسب لها المحامي أرسلان  وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زميلهم .

كما عرفت محكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، وقفة لعدد من المحامين تنقّلوا من عدة جهات عبر الوطن هتفوا خلالها بشعارات منددة بتوقيف المحامي أرسلان واعتبروا الاجراء مساسا بحق الدفاع واهانة لسلك المحاماة. وانتهى التجمع باصدار جملة من الاقتراحات يتم رفعها لاتحاد المحامين الذي سيجتمع يوم 05 جوان لدراسة القضية. وتتلخص المقترحات في تنظيم مسيرة وطنية مساندة للأستاذ عبد الرؤوف أرسلان، تجميد العمل القضائي وطنيا إلى غاية الافراج عن المحامي، انسحاب جميع المحامين المترشحين للتشريعيات من الاستحقاق، تنظيم وقفة وطنية لجميع المحامين أمام المحكمة العليا يوم 05 جوان.

نبيلة براهم