المغرب: 130 نائبا يقدّمون طلبا للاعتراف برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

sample-ad

بعد تكلل جهود المدافعين عن الثقافة والهوية الأمازيغية في الجزائر بالنجاح، مع إقرار يناير عيدا وطنيا منذ سنة، بدأت الحركة تمتد إلى المغرب الشقيق وتتزايد الأصوات الداعية إلى الاقتداء بالتجربة الجزائرية.   

فلقد رفع نحو 130 نائبا من مختلف الكتل في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية طلبا رسميا يوم الاثنين إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتكريس رأس السنة الأمازيغية “يناير” الذي يصادف 13 جانفي، عيدا وعطلة وطنية رسمية.

وأوردت تقارير إعلامية مغربية أن البرلمانيون أشاروا في مذكرتهم إلى أن  “اعتماد رأس السنة الأمازيغية يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يكرس التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية  الموحدة، كما ينطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية”.

وذكّر الموقعون بأن و الاحتفال برأس السنة الأمازيغية “يعد تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لمنطقة شمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس ومظاهر مختلفة تتغيّر مع الجغرافيا والانتماء القبلي، وأن الاحتفال لا يهم الأمازيغ فقط، بل يشتركون فيه مع غيرهم”.

وعلّق ناشط في الثقافة الأمازيغية بالمغرب على هذا الخبر بالقول أن “هذه الدعوات ليس وليدة اليوم، بل هي متجذرة في تاريخ النضال الأمازيغي، خصوصاً في العقود الأخيرة، مع اختلاف الحدة والشكل”. وقال آخر أن “الجديد في الموضوع هو الإلحاح من جانب المجتمع المدني، والانتشار الشعبي للاحتفالات، والكم الهائل من الدعوات لإقراره عيدا وطنيا، وهو ما يفسر بأمرين، أولهما دسترة الأمازيغية ووجود غطاء قانوني للمطلب، والثاني تحول المطالب الأمازيغية من النخبوية بعد أن تم تبنيها من جانب طبقات وفئات مختلفة في المجتمع المغربي”، موضحا أن “هذه الدعوات مشروعة ومنطقية، قياسا على رأس السنة الميلادية والهجرية، وعلى الدولة أن تستوعب كون التنوع والتعدد ليس خياراً، فالذاكرة ملك للمغاربة وتعنيهم جميعاً بغض النظر عن الانتماءات الضيقة”.

هـواري ع.

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.