أصدرت المديرية العامة للإذاعة الوطنية،أمس الخميس، مذكرة موجّهة للصحفيين و العاملين في المؤسسة الذين يتجرّؤون ابداء آرائهم و مواقفهم المخالفة للتعليمات السياسية الصادرة من قيادة الجيش الوطني الشعبي.
و أتت المذكرة على شكل تهديد باتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تخوّل له نفسه التحرك أو النطق بما لا يصبّ في واد الدعاية الرسمية و سياسة التعتيم الاعلامي التي تنتهجها وسائل الدعاية الرسمية لصالح فرض رئيس دولة جديد بقوة التزوير على الجزائريين.
و ذهبت المديرية العامة في إرساليتها إلى حد تقويض حرية العمل و الاسترزاق على المستخدمين المنتمين للمؤسسة الاعلامية الذين انتهت علاقتهم المهنية مع ذات المؤسسة، ناسية أن الإذاعة الوطنية مؤسسة مدنية ملك للشعب الجزائري و لا تحكمها اجراءات قانون الدفاع الوطني كما هو الحال لضباط الثكنات و المصالح العسكرية المختلفة.
و جاءت المذكرة بنبرة شبه عسكرية تأمر عمال الاذاعة و صحفييها بواجب التزام التحفظ التام و عدم التخمين في تنظيم أي احتجاج أو التعبير عن أي تنديد بالضغوطات التي يتحملونها في هذا الوقت الحساس الذي يشعر فيه كل جزائري بواجب الانخراط في الثورة الديمقراطية من أجل احداث التغيير الجذري الذي يضمن حصوله على الاستقلال التام و الفعلي بعد 57 سنة من الوهم.
و تاتي مذكرة المديرية العامة للإذاعة يومين بعد قرار المدير العام لمجمّع ” وقت الجزائر ” بتعليق عمل أربعة صحفيين تجرؤوا على التنديد بالخط الاعلامي المزيف للحقائق الميدانية التي انتهجتها مؤسستهم الإعلامية تحت ضغوطات و إملاءات أصحاب القرار الفعلي في الجزائر.
شعبان بوعلي
