شرع محامو الجزائر في إضراب مفتوح ابتداءا من اليوم الخميس 13 جانفي، عبر مختلف محاكم الجمهورية.
وجاء إضراب المحامين احتجاجا على ما جاء في قانون المالية لعام 2022 في ما يخص الضرائب. إذ تخلى القانون الجديد عن مقاربة الضريبة الجزافية التي كانت توجب المحامي بدفع رسم احادي مقدر بنسبة 12 بالمئة واجبارهم صاعدا بدفع ما يضاهي 50 بالمئة من مداخيل مكتب المحاماة. وهو ما اعتبره المحامون إهانة بسلك الدفاع الذي أصبح في نظر القانون شبيها بمهنة التجارة.
ويذكر أن الإضراب المفتوح تم اقراره باغلبية 23 اتحاد محامين من أصل 24 اتحاد في جمعية عامة عقدت يوم 8 جانفي الجاري في قسنطينة.
وسبق للاتحاد الوطني أن اقتراح تعديلا لقانون المالية قبل المصادقة عليه ولكن المجلس الشعبي الوطني أسقط المشروع وصادق على النسخة الحكومية دون الاخذ بعين الاعتبار ما قدمه المحامون.
و للإشارة تميز اليوم الأول من الإضراب بتأجيل جل الجلسات المبرمجة لغياب الدفاع، ومنها محاكمة الصحفي خالد درارني التي اجلت ليوم 3 فيفري ومحاكمة وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت إلى يوم 26 جانفي الجاري.
نبيلة براهم