المحاكم المغربية مُخوّلة باصدار الأحكام القضائية بالأمازيغية

sample-ad

 

وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أمس الأربعاء 24 جوان، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، تفعيلا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمملكة المغربية، حسب خبر أورده موقع “هسبريس”.

و في تصريح له على هامش مراسيم التوقيع، اعتبر وزير العدل محمد بنعبد القادر أن “المبادرة تكرّس السعي إلى إنصاف فئات من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون العربية، إذ سيكون بمقدورهم أن يتخاطبوا بها داخل المحاكم أو الإدارة”.

واضاف وزير العدل، “العمل فيه نوع من الإنصاف للمغاربة من أجل تمكينهم من الولوج إلى العدالة باللغة التي يفهمونها ويتقنونها”.

و نوه المسؤول الحكومي المغربي أن “الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

ويتعلق الإجراء الأخير ضمن سلسلة الإجراءات التي التزمت وزارة العدل باتخاذها لإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، باعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

شعبان بوعلي

Facebook Comments

POST A COMMENT.