المجلس الدستوري يطالب مترشحي الرئاسيات السابقة بإيداع حسابات الحملة الانتخابية : هل سينشر لاحقا قائمة المموّلين و حجم مساهماتهم ؟

طالب المجلس الدستوري اليوم الخميس من المترشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري، إعداد حسابات حملتهم الانتخابية  مع توضيح ” مصدرها وطبيعتها” و إيداعها لديه.

و جاء في  بيان المجلس الدستوري أنه “عملا بأحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، ينبغي على المترشحين لانتخاب رئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، وتودع الحسابات لدى المجلس الدستوري”.

وأضاف أنه “ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد وأن يتضمن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات، مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية”.

و أوضح المجلس الدستوري في بيانه أنه “بناء على أحكام المادة 56 (الفقرة 4) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، يمكن لأي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني، إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم 18 مارس 2020”.

و لم يو ضّح البيان إن كانت الحسابات المودعة لاحقا سيتم نشرها على الرأي العام عبر وسائل الاعلام ليتمكن الجميع من معرفة هوية ممولي الحملة و حجمها أم أنها تبقى رهينة أدراج الإدارة الدستورية نظرا لحساسية الملف.

شعبان بوعلي

Facebook Comments

POST A COMMENT.