أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاحد، في بيان منسوب له، عن تعليق حركة تحويل القضاة، التي مست قرابة 3 آلاف قاض عبر مختلف ولايات الوطن.
و جاء قرار تعليق الحركة في اجتماع المجلس اليوم أين اطلع على محتوى بيان نقابة القضاة و كذى بيان وزارة العدل التي زعمت أن الحركة السنوية تمت باشراك المجلس الأعلى للقضاء.
و كتفنيد رسمي لما جاء في بيان الدائرة الوزارية لزغماتي، أكد المجلس الأعلى للقضاء أن مكتبه الدائم لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية المعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر، و اقتصر دوره على الاطلاع عرضيا على القائمة النهائية المعدة مسبقا من قبل وزارة العدل.
و نظرا لوضع الحال، قرر المجلس تجميد الحركة التي دفعت بالقضاة إلى الاضراب المفتوح.
و من جهته، أكد رئيس نقابة القضاة أن اجتماعا للمكتب التنفيذي سيعقد غدا لتقييم الوضع و اتخاذ الاجراءات الملائمة حسب تطور الأوضاع. و طمأن يسعد مبروك الرأي العام الوطني عن مصير معتقلي الحراك دون الخوض في التفاصيل.
نبيلة براهم
