المحامية محند قاسي: يجب إعادة النظر في منظومة الأعراف والتقاليد ، و قانون الإجراءات الجزائية لا يحمي المرأة من بعض أنواع العنف
أكدت المحامية حياة محند قاسي ، في ندوة نظمها مكتب الحزب أن قانون العقوبات الجزائري، و حسب قراءتها الخاصة، متناقض في بعض مواده ولا يحمي المرأة بما فيه الكفاية ، قائلة أن قانون الإجراءات الجزائية لسنة2015 إقتصرت بعض مواده على العنف الزوجي.
بالمقابل إنتقدت القانونية إحصائيات مديرية الأمن الوطني حول عدد النساء المعنفات ب7 ألاف حالة سجلت سنة 2018، قائلة أن هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي للنساء المعنفات ، لأن الكثير منهن لم يتقدمن بشكوى لدى مصالح الأمن خوفا من الزوج ونظرة المجتمع، وحسبها فإن الأفعال المصرح بها تخص النساء العاملات اللائي لا يرضخن لسلطة وتعسف الزوج بحكم استقلاليتهن القانونية.
وفي بداية تدخلها تطرقت حياة محند قاسي لتعريف العنف الممارس ضد المرأة وأنواعه وأسبابه وكذا إنعكاساته على المجتمع الجزائري، قائلة أن الظاهرة قديمة تمس كل أنحاء العالم وقد ناقشتها هيئة الأمم المتحدة من الناحية القانونية ووضعت لها نصوص تشريعية وبرامج للحد منها، بحيث إتخذت يوم 25 نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن من أسباب العنف هو سكوت المرأة بسبب التقاليد في مجتمعنا، مما أعطى السلطة للرجل لإستخدام أساليب العنف وهو ما لا يتوافق مع مواد الدستور في مواده 31 و32 مكرر والذي منح الحماية للمرأة والمساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية والمدنية.
وقالت أيضا من بين أسباب العنف ضد المرأة المشكلات البيئية والإقتصادية كنقص السكن، البطالة، كما أن الطلاق يشكل العنف بطريقة مباشرة مما يولد العنف ضد الأطفال من 5 إلى 16 سنة ويدفعه لممارسة العنف مستقبلا بسبب غياب الدفء العائلي.
وفي هذا الصدد، إقترحت المحامية محند قاسي حياة توعية المرأة وتنظيم دورات تكوينية للمقبلين على الزواج وكذا إعادة النظر في منظومة الأعراف وتقاليد المجتمع الجزائري وإنشاء هيئات ومؤسسات تسهر على مساعدة ومرافقة الزوجات المعنفات.
شمس الدين ليراري: لابد من إرساء سياسة جوارية للحد من الحرقة
من جهته تطرق المحامي شمس الدين ليراري إلى ظاهرتي المخدرات والحرقة، بحيث دق ناقوس الخطر لإستفحال آفة إستهلاك المخدرات وسط الشباب لاسيما في الطور الإبتدائي، بحيث لم تعد تقتصر على المدن الكبرى بل إنتشرت في القرى، مؤكدا أن الآفة دمرت شبابنا والمجتمع الجزائري وحسب الإحصائيات فإن 83.5 بالمائة من الأطفال متورطين في المتاجرة بالمخدرات، معددا أسباب تعاطي هذه السموم، مشيرا إلى أن المخدرات هي نوع من العنف الأسري بسبب غياب فضاءات ثقافية ولحرية التعبير والظلم والتهميش،و البطالة.
وبالنسبة لظاهرة الحراقة دعا ليراري للتكفل الطبي والإجتماعي بهؤلاء الشباب الذين يفضلون الهروب في زوارق الموت بدل البقاء في وطنهم، وإرساء سياسة جوارية والإتصال، مؤكدا أن هذه الظاهرة سببها اليأس والظلم وكذا غياب العدالة الإجتماعية، وحسبه فإن القوانين الردعية ليست هي الحل .
إيناس كرواي