استبعد مستشار رئيس الدولة، عبد المجيد شيخي المكلف بملف الذاكرة، فكرة تجريم الاستعمار بسن قانون يصب في هذا الاتجاه، مبررا فكرته بتجريم الشعب للاستعمار بما فيه الكفاية، وأن هذا الجانب من عمل الذاكرة ليس من الأولويات.
وقال شيخي في تصريح للصحافيين, على هامش حفل تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة، أن “نواب البرلمان أحرار في تقديم المشاريع ودراستها ومناقشتها والمصادقة عليها، وفيما يخص تجريم الاستعمار فإن الشعب كله جرم الاستعمار ولا يحتاج ذلك إلى نص”. وأضاف أن هذا الأمر “ليس من الأولويات بالنسبة لملف الذاكرة الذي أنا مسؤول عنه”.
وفي هذا الصدد، دعا مستشار عبد المجيد تبون إلى “توجيه الجهود لإبراز المسار التاريخي للشعب الجزائري ووضعه في متناول المواطن البسيط”، مشيرا إلى أن هذه هي “المهمة الأساسية لنا لأننا نريد أن نعطي للتاريخ مكانته الحقيقية في المجتمع”.
ان موقف السلطة القائمة الرافض لسن قانون من هذا النوع والتماطل في تجسيده، وإن يبدو عقلانيا في شكله، إلا أنه يخفي، في نظر المعلقين السياسيين والأطراف المدافعة عنه، حرجا وخوفا مبيّتا من تداعيات سنّ قانون تجريم الاستعمار على علاقات النظام الجزائري القائم بالحكومة الفرنسية التي تقدّم له الدعم اللامشروط في مواجهتها الغضب الشعبي وارادة الشعب في التغيير الجذري لهذا النظام الذي لا يخدم مصالح الأمة الجزائرية وظهر على عورته خادما لمصالح فرنسا والقوى الاقتصادية الكبرى المنضوية تحت راية الاستعمار الجديد.
عبد الحميد لعايبي