اعتبرت رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عنها في ظل غياب رئيس الدولة المتواجد في ألمانيا للعلاج في مصلحة متخصصة، النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات، “تعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب”.
الرئاسة تجاهلت في بيانها موقف 87 بالمئة من الشعب الجزائري الذي رفض مشروع الدستور جملة وتفصيلا، وحصرت إرادة الشعب في العُشُر الموالي للسلطة. وهذا ما جعل أحد المحللين لهذا الموقف الغريب والخطير للسلطة، يقول :” على ما يبدو، السلطة ترى الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري خضرة فوق عشاء “.
وأكد بيان الرئاسة انه “ومن هنا فصاعدا وامتدادا لانتخابات 12 ديسمبر 2019، فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة التعبير عن تطلعات الشعب الجزائري ولما يريده لمستقبله”. وتساءل المحلل عن ما إذا تكون السلطة عازمة على تأسيس الجزائر الجديدة كمشروع دولة بلا شعب. والا فكيف نفسر اعترافها بأن 13 بالمئة فقط من الشعب رضي بمشروعها وأقرته كتعبير حقيقي لارادة الشعب، كأن الباقي الساحف مجرد أصوات ونزوة بهائم لا يؤخذ بها، و عزمها الذهاب إلى انتخابات بنفس الاقلية دون الاكتراث بما يريده أغلبية الشعبية الساحقة؟
فهل أعيد بالشعب الجزائري إلى حقبة ما قبل انتخابات نايجلان في 1947 عندما كانت السلطة الاستعمارية والكولون من أمثال باسطوص وكاطالا وجيلبار، وحدهم من يحق لهم اختيار ممثلي الجزائريين في الجمعية العامة من بين القُيّاد الموالين لهم على شاكلة الباشاغا بوعلام؟
عبد الحميد لعايبي