مرة أخرى تنطق العدالة الجزائرية بحكم غريب في حق أصغر رئيس بلدية في الجزائر، وفي عهد الشعار الفارغ ” جزائر جديدة للشباب “.
فقد نطقت المحكمة بعامين حبس نافذ و200 ألف غرامة مالية و200 ألف أخرى كتعويض، في حق السيد سفيان أوملال، رئيس بلدية أعفير، لاستصداره تصريح مرور لصالح مواطن صاحب صهريج مياه بغرض تزويد بعض القرى النائية بمياه الشرب خلال صائفة 2020، و من أجل المساهمة في عملية تطهير المنشآت والمساحات العمومية في بداية وباء (كورونا) كوفيد -19
والعجب العجاب في قرار المحكمة أنها تجاهلت قانون البلدية الذي يمنح في مادته ال123 ، للمجلس الشعبي البلدي صلاحية توزيع الماء الشروب وتسيير مكافحة نواقل الأمراض المعديّة، ناهيك أن مشروعية منح رخص المرور أو النشاط تعود إلى احتكام المجلس الشعبي البلدي الممثل في رئيسه، ولايمكن أن تحمل أي طابع جنائي ما دام القرار لا يحمل أية شبهات فساد أو رشوة أو تلاعب في سجلات الحسابات المالية. اللهم إلا إذا كانت عملية تزويد مواطنين في قرى نائية بالماء الشروب جناية بحد ذاتها في أعين الساهرين على مشروع الجزائر الجديدة.
ويذكر أنه سبق و أن توبع رئيس بلدية أعفير في قضية أخرى بسبب منحه رخصة استعمال مطعم مدرسي لأسرة معوزة لا تملك قدرات لكراء قاعة حفلات بغرض تقديم وليمة لضيوفها بمناسبة حفل زفاف أقيم أثناء العطلة المدرسية.
سفيان صغير