تم إيداع المتظاهرين الموقوفين يوم الجمعة الفارط رهن الحبس المؤقت من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بتهمة المساس بالوحدة الوطنية و رفع علم غير الراية الوطنية.
و يأتي هذا الاجراء القضائي الخطير التي لا يرتكز لأي مادة قانونية ، حسب جلّ رجال القانون المتواجدين في داخل المحكمة و خارجها، ليعطي الدليل القاطع أن العدالة الجزائرية ما زالت تخضع للأوامر الفوقية و تصدر قراراتها حسب ميزاج الحاكم.
و قد تجمهر العديد من النشطاء أمام المحكمة لمساندة الموقوفين بالباطل.
شعبان بوعلي