كشفت دراسة أجراها موقع “توب 10 في بي إن” التكنولوجي المتخصص،نشر في 7 جانفي، عن خسارة الاقتصاد الجزائري لما قيمته 180 مليون يورو (199,8 مليون دولار) في سنة 2019 لوحدها.بسبب حجب السلطات لشبكة الإنترنت وعدد من المواقع، أبرزها غوغل ويوتيوب، خلال خروج المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة.
و اشارت الدراسة إلى قطع شبكة الإنترنت خلال السنة الماضية لمدة تصل إلى 47 ساعة من طرف السلطات الجزائرية، إضافة إلى قطع الشبكة العنكبوتية، تم حجب موقع يوتيوب في شهر اوت لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، وذلك بعد نشره فيديو اعتبرته السلطات مناهضا لرئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
كما رصد الموقع أيضا قطع شبكة الإنترنت في 14 سبتمبر الماضي لمدة 36 ساعة، تزامنا مع إعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح عن تحديد موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية التي يعارضها الحراك الشعبي. ولم يغفل قطع شبكة خلال إجراء إمتحانات البكالوريا في شهر جوان للسنة الثالثة على التوالي. بهدف “تفادي محاولات الغش”، حسب الوزارة الوصية.
واستندت الدراسة التي أجراها موقع TOP10VPN على المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي. حسبما ورد في مقال نشر الخميس الماضي في موقع إذاعة فرنسا الدولية ، صرح الباحث سيمون مجليانو الذي أشرف على الدراسة أنه تمّ الأخذ “بعين الاعتبار حجم الاقتصاد والمعاملات التي تتم عبر الإنترنت”، و اضاف أن “العديد من المعاملات المالية الرقمية في الجزائر، وحتى الشركات الصغيرة باتت هي الأخرى تعتمد على خدمة الدفع عبر الإنترنت.. ويؤثر حجب الإنترنت على كل هذه المعاملات بشكل عام، لكن أثره السلبي يمتد ليشمل السيولة النقدية”.
يضيف المقال أن الجزائر تدفع ثمن هذا النوع من الرقابة غاليا، إذ إن حجب الشبكة العنكبوتية لمدة ساعة واحدة يكلف البلد خسارة 500 مليون دينار، ما يعادل 4 مليون يورو. و هذه الرقابة إعتبرها مجليانو “وسيلة ضغط بيد الحكومة لاستعادة الهدوء والتحكم في الأوضاع في حال خروج مظاهرات شعبية”.
مهني عبدالمجيد