بعد أن تبيّن لمروّجي “الخامسة” أو ما يُطلق عليه شعبيّا ” زمرة الخمّاسين ” أنّ سبل تحقيق خيارهم قد بدأت تضيق بهم أمام موجات الرفض الشعبي و السياسي التي يصعب إحتواءها، غيّر “خمّاسو” بوتفليقة وجهتهم نحو خيار تمديد العهدة الحاليّة إلى يوم يُنفخ في الصور أو يجدوا للنظام المتعفّن مخرجا من الوحل الذي يتخبّط فيه.
و لتحقيق الهدف، ناد “الخماسون” بصوت عمار غول إلى ندوة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف. ندوة وطنية خُطّط لها أن تنتهي بتوصيّات أهمها تعديل الدستور و تعيين حكومة وفاق وطني. و هي إجراءات تبرّر، حسب الخطة، تأجيل الرئاسيات و منه تمديد العهدة الرئاسية الحالية باسم ” الوفاق الوطني من أجل المصلحة العليا للوطن الذي يجب أن يسمو على الدستور”.
و لتمرير الجرعة المميتة للآمال ، رأى “الخمّاسون” أن إنجاح الخطة تتطلّب تحييد كلّ صوت يعرقل المسيرة. فبدأت عمليّة تكسير العظام بافتراء بهتان انخراط المعارضة في خيار التمديد. و سمع الملأ إسلاموي النظام عمار غول يقَوِّل الإرسيدي ما لم يقل. ففي الوقت الذي يقرأ فيه الناس على صفحات ليبرتي أن رئيس الإرسيدي لا يهمّه خيار الندوة الوطنيّة المقترح، صدح “خمّاس النظام”، و دون حياء، أن كلّ الأحزاب المعارضة بدون استثناء قبلت بمشروعه.
و ذهب النظام و أقلامه المأجورة إلى حد افتراء خبر لقاء الدكتور سعيد سعدي بأحمد أويحيى و نشره على أوسع نطاق قصد زرع الفتنة في أوساط المعارضة و إرباك خطوطها الأماميّة. الأمر الذي دفع بسعيد سعدي أن يفنّد الخبر و يقطع الشك باليقين قائلا ” أن أحمد أويحيى رجل يحمل في ذاته عكس كلّ ما يحرّكني من تطلّعات و آمال مستقبليّة”.
إن تكالب “خمّاسي النظام” على الإرسيدي يجد تفسيره في كون الحزب من الأصوات الثقيلة و الثابتة و المعوّل عليها في خندق المقاومة الوطنية أمام زحف دولة اللاقانون التي يتطلّع لها “الإقطاعيون و خمّاسيهم” .
فهل ينجح ” الخمّاسون” في بعث أشجار مزعة بوتفليقة و هيّ رماد ؟ أم أنّهم يعبرون المرحلة الحرجة عبور المياه العفنة في مجرى واد الحراش ؟ كلّ شيئ مرهون بقدرة المعارضة في توحيد صفوفها لإرغام النظام المفلس على الجلوس حول طاولة المفاوضات من أجل تحديد فترة إنتقالية يتمّ الإتفاق مسبقا حول قواعدها السياسية و رزنامتها الإنتخابية. فترة تمهّد لوضع أسس جمهورية ديمقراطية عادلة تتّسع للجميع و تحرّرها من سياسة الإقطاع التي تسلب خيرات الوطن و تعطي فقط “للخمّاسين” حق الفتات .
أمياس مدور