البويرة : فضيحة البنك الشعبي الجزائري أمام القضاة و بعيدا عن أعين الصحافة

تشرع اليوم السبت، محكمة البويرة المحاكمة القضائية لقضية البنك الشعبي الجزائري المتمثلة في فضيحة تحويل مبالغ مالية قدّرت ب32 مليار سنتيم و أكثر من 100 ألف اورو.

و قررت المحكمة أن تكون الجلسة بدون حضور الصحافة. إذ تم رفض حظور عدد من المراسلين الصحفيين في قاعة المحاكمة.

وتجدر الاشارة أن الفضيحة التي هزت البنك العمومي انفجرت بداية عام 2019 عندما قدّم حوالي 70 زبون شكوى لدى المصالح الأمنية بسبب تعرض حساباتهم البنكية إلى اختلاسات مست مبالغ مالية كبيرة قدرت في مجملها 32 مليارا و300 مليون سنتيم و مبلغ يفوق 100 ألف أورو.

تلك الشكاوى دفعت بالفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن البويرة إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح النيابة، و ظهرت أن القضية تمتد لعدة أشهر ومتورط فيها موظفون بذات البنك ومن مختلف الرتب إضافة إلى مقاولين وتجار. و كانت الشبكة تستعمل أموال الزبائن بلا علمهم في تمويل مشاريع استثمارية تدر عليهم أرباحا طائلة، كما كانوا يقومون بالسمسرة المالية في السوق السوداء للعملة الصعبة.

نبيلة براهم