أشار البنك الدولي، أمس الجمعة، في تقرير تحذيري له من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يمثل 54 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي لعام 2020 ، مقابل 46 بالمائة في 2019. وأرجع البنك سبب هذا التضخم إلى تداعيات فيروس كورونا.
وفسر ذات التقرير سبب “زيادة الديون بشكل كبير” التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلجوء هذه الدول إلى “الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”، مبينا أن “حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2021”.
ويرى البنك الدولي انه “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة”.
من جهة أخرى، وجه البنك الدولي تحذيرات من أنه “في عالم ما بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية”.
ومن جملة توصيات البنك الدولي، بات “من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط”، ودعا البنك البلدان إلى “الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بفيروس كورونا”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة التي تشمل نحو 20 دولة، شهدت انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 بالمائة العام الماضي، إذ قدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، في حين أنه توقع تعافيا جزئيا هذا العام “شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا”.
شيهاز جبارة