ما زال القرار التعسّفي بمنع إلقاء محاضرة حول الحركات الأمازيغية الذي إتخذه عميد جامعة باتنة في حق الباحث الجامعي ناصر جابي يتصدّر الحدث و أولويات الأوساط المناضلة من أجل تجسيد دسترة الأمازيغية على أرض الواقع.
فبعد محاولة العميد ، المرتبك أمام قوّة ردّة فعل الرأي العام على ما اقترفه من حماقة ، مسح سكّين الفضيحة على برنوس جمعيّة “ثامزغا” باتهامهم بعدم إدراج الأستاذ ناصر جابي في البرنامج المقدّم له، عاد البروفيسور جابي في توضيح نشره في صفحته الرسميّة ليفنّد ما أتت به تصريحات العميد لقناة و يوميّة مجمّع ” الشروق”.
و اعتبر البروفيسور جابي تصريحات عميد جامعة باتنة ب « مغالطات من السهل التأكد من كذبها بالاتصال مع مسؤولي الجمعية ورئيسها تحديدا الذي تواصل مع إدارة الجامعة لإعلامها بحضوري لهذا النشاط والتدخل بمحاضرة ضمن فعالياته أيام قبل الحدث ».
و سردا لما وقع بالتدقيق، كتب البروفيسور ناصر جابي أنّ « في حدود التاسعة والنصف -الاحد13-وصلت مع بعض أعضاء الجمعية الى الجامعة اين وجدت مع مسؤولي الجمعية عميد كلية الآداب وبعض الأساتذة ورؤساء الأقسام الحاليين والقدماء، في استقبالنا امام المدرج الذي كان يفترض تنظيم هذا النشاط داخله. الرجل مشكورا رحب بالكل ودعانا الى دخول القاعة في انتظار انطلاق المحاضرات. قبل ان يأتي دوري بعد زميلين اخرين لألقاء محاضرتي أخبرني أحد المنظمين ان رئيس الجامعة يريد ان يحدثني خارج المدرج ».
و عند خروجه متعجبا من دعوة العميد و هو على وشك أخذ الكلمة، وجد البروفيسور ناصر جابي خارج القاعة نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية. « أخبرني وهو يتأسف بصدق ان رئيس الجامعة قد قرر …منعي من القاء محاضرتي. بسؤاله عن السبب قال بحضور مسؤولي الجمعية وبعض أساتذة الجامعة ان الأمر تم بتدخل من….. أجهزة أمنية ،دون ان يحددها »، يكتب المحاضر المحضور.
و بناءا على معلومات تحصّل عليها، برّأ البروفيسور ناصر جابي الجهات الأمنية و الوزارة من أيّ تدخّل في الموضوع. و أرجع هذا القرار ” الأحمق” الذي اتخذه عميد جامعة باتنة إلى « أمر بسيط متعلّق ب “استفزاز” من قبل جهات مجهولة لإفساد الاحتفالات الرسمية والشعبية “بناير” ».
« قرار أحمق اتخذه رئيس الجامعة يفترض ان يسأل عنه من قبل الأسرة الجامعية ومسؤولي القطاع »، خلُص توضيح البروفيسور جابي.
أمياس مدور