البرلمان الأوروبي يندد بالإعتقالات التي طالت المتظاهرين في الجزائر

 

صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية اليوم الخميس، على قرار يدين ما وصفها بـ”انتهكات حقوق الإنسان” في الجزائر . و وفق بيان صادر عن الإتحاد الأووبي فقد اعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر.

ندد البرلمان الأوروبي في بيانه بالاعتقالات التعسفية و غير القانونية التي لا تزال تطبع الشهر العاشر من عمر الثورة الشعبية،و التي طالت صحفيين، نقابيين، محامين، طلبة، و مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك الشعبي السلمي المستمر منذ 22 فيفري الماضي.

و ركزت لائحة البرلمان الاوروبي على “المتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير، ولا سيما حكيم عداد، عبد الوهاب فرساوي، ماسينيسا عيسوس، جلال مقراني، أحمد بوعيدر، كامل ولد والي، كريم بوتاتة، أحسن قاضي، وافي تيقرين، خير الدين مجاني، سمير بلعربي، كريم طابو، فوضيل بومالة، لخضر بورقعة، سميرة مسوسي، إبراهيم دواجي، صلاح معاطي، سفيان مراكشي، عادل عازب الشيخ، فؤاد عويشر، سعيدة دفور والمتظاهرين السلميين الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الموجودين رهن الحبس التعسفي”.

و دعا البرلمان الاوروبي في نفس البيان السلطات الجزائرية إلى “رفع حظر السفر والرقابة المفروضة على سليمان حميطوش وعبد المنجي الخلدي ومصطفى بن جاما” ، و إلى “وضع حد لكل أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقة القضائية والتشريعية والتجريم والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، ضد المتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين المعارضين”.

كما طالب السلطات الجزائرية بـ”اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية الحراكيين، بدنيًا ونفسيًا، مع الحرص على سلامتهم وأمنهم وحرية ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية”، مع ضمان كل الحقوق التي يكفلها الدستور الجزائري والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت عليه الجزائر وصادقت عليه. كالحق في حرية التعبير، والتظاهر والتجمع السلمي وحرية الإعلام .

مهني عبدالمجيد

Facebook Comments

POST A COMMENT.