عشية الذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، بثت الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات المنضوية في العقد من أجل البديل الديمقراطي، بيانا يكشف عن إصرار السلطة القائمة، الغير آبهة بقيم نوفمبر 1954 ولا بالتطلعات من أجل الحرية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية التي عبّر عنها الشعب الجزائري من خلال ثورة فيفري 2019 التي كرست الوحدة الوطنية، على فرض خارطة طريقها لإنقاذ النظام خاصة من خلال تمرير الانتخابات بالقوة وقمع أي معارضة سياسية وتكميم الحريات الديمقراطية والنقابية“.
واعتبر ” العقد“ أن حريات وحقوق الجزائريين في خطر. ويستدل محررو البيان بالوضع الكارثي الذي تعرفه حالة حقوق الإنسان في الجزائر. إذ سجلوا أن ” ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلو أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحفيون ومحامون وعدد لا يحص من نشطاء الحراك وشبكات التواصل الاجتماعي، يقبعون في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف الآخرون بشكل تعسفي“.
وفي مسح للأوضاع الحقوقية المزرية التي آلت إليها الجزائر الجديدة، سجلت قوى البديل الديمقراطي أنه” اليوم، أصبح الحبس الاحتياطي أشبه بالاعتقال الإداري. واليوم كذلك، تم حل أحزاب سياسية وجمعيات وأخرى مهددة بنفس المصير. كما تم فصل نقابيين عن عملهم وقمعهم ومحاكمتهم جنائياً بسبب أنشطتهم النقابية“.
وأضاف البيان أن” اليوم، هناك نصوص قانونية تجرم العمل السياسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على غرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. واليوم، كل وسائل الإعلام ممنوعة من أي انتقاد للنظام، وتحتكرها سلطة الأمر الواقع وأبواقها الدعائية. واليوم، يُمنع التظاهر منعاً باتاً كما يمنع تنظيم أنشطة سياسية عامة للمعارضة ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي. لنجد أنفسنا اليوم في جزائر جديدة يميزها قمع الجزائريين وانتهاك الحريات الديمقراطية. وكل ذلك وسط انهيار اجتماعي ماثل للعيان“.
ورأت أطراف” العقد“ أن هذه الوضعية تستوجب تجنيد كل الجزائريات والجزائريين.
وعليه، عبرت الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات المنضوية في العقد من أجل البديل الديمقراطي، عن تصميمها، عشية أحياء ذكرى نوفمبر المجيدة،” على التصدي لهذا الانحراف الشمولي. وإنها تثمّن كل اشكال النضال والمقاومة الجماعية والفردية ضد القمع والمحاولات الرامية لسلب الحريات والرجوع عن المكاسب الاجتماعية“.
كما تعهّدت قوى العقد من أجل البديل الديمقراطي، ” التي تعمل من أجل إقامة دولة القانون الديمقراطية والاجتماعية، بالتجند مع كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية وبقية الحركات الاجتماعية من ناحية، ومع جميع الشخصيات الفكرية والجامعية، وكذلك مع المحامين والصحفيين والفنانين وغيرهم، من ناحية أخرى، من أجل بناء جبهة واسعة وموحدة في النضال للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقف القمع بكافة أشكاله و احترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية.
نبيلة براهم