الارسيدي يضع قانون المالية التكميلي تحت المجهر و نتيجة التحليل صادمة : ” إنها الخدعة الكبرى “

sample-ad

وجّه التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية انتقادات لاذعة لمضمون قانون المالية التكميلي 2020، و اعتبره بلا مقدمّات مشروعا ” يعاقب المواطنين بشكل مضاعف من أجل السماح للحكومة بإنهاء السنة المالية بعجز مالي أقلّ”.

و رأى الارسيدي في بيان له أن ” أوّل انعكاسات الابتكار الكبير المتمثل في تقليص نفقات التسيير بنسبة 50 بالمائة (خارج الأجور)، سيكون نقصاً في الموارد اللازمة لمواجهة الصعوبات الاجتماعية والخدمية الناتجة عن الأزمة الصحية والمالية أو المتفاقمة بسببها. لأنّها تمثل الإجراء الرئيسي لتخفيض الإنفاق”.

و كشف الحزب أن رفع الرسوم على المنتجات النفطية ” سينجّر عنه حتماً زيادات متتالية في المنتجات الزراعية والخدمية والتصنيعية. وبهذا يكون من السهل جداً تدارك الزيادة الطفيفة في الأجر الأدنى الوطني”. كما اعتبر البند الخاص بإنعاش الخزائن عن طريق إدخال ضريبة الثروة، خدعة لا تنطلي على أحد بالنظر إلى طابعه الشعبوي طالما أنه لا يوجد أيّ استعداد جدي، بجرد شامل وملفات جاهزة ـ لفرض الضرائب على الأثرياء.

و جاء في بيان الارسيدي أن قانون المالية التكميلي ينطوي على خدعة كبرى. ف” بدلاً من وضع خطة لإنقاذ المؤسسات والأعمال التجارية التي تضررت بشدة، فإن الحكومة اكتفت بإعادة اجترار تدابير بسيطة ارتجلتها تحت ضغط الظروف الطارئة لتأجيل دفع الضرائب”.

و تأسّف الحزب التقدمي أنه” في ظرف متميّز باضطرابات اقتصادية عالمية، قدّم معدّو هذا القانون، ولعل هم نفس الذين كانوا يكتبون للرئيس المخلوع، تعديل قاعدة 49/51 كـ”ثورة” من شأنها أن تضخ أخيراً الاستثمارات نحو الجزائر التي تستيقظ كل يوم بإجراءات قمع جديدة”.

و خلُص حزب الارسيدي إلى أن البلاد انتقلت” من مدى قصير تم تجديده لمدة 20 عامًا إلى مدى قصير جدًا دشّنته سلطة الأمر الواقع الجديدة”.

لينتهي نص البيان بالتحذير أن  هذا الوضع” لا يمكن أن يستمر طويلاً “.

عبد الحميد لعايبي

Facebook Comments

POST A COMMENT.