الإرسيدي يندد بقوة بالمضايقات التي يتعرض له مناضلو الحزب والمنخرطون في الحراك

يرى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يقوده محسن بلعباس أن النهج الاستبدادي الذي أعلنت عنه سلطة الأمر الواقع بمجرد توقف المظاهرات الذي قرره الحراك من جانب واحد بسبب الوباء، والسياسة غير الاجتماعية للنظام، هما وجهان لعملة واحدة.

و اعتبر الأرسدي في بيان لأمانته الوطنية نشر اليوم السبت أن المضايقات التعسفية والمطاردات القضائية “الغير المقبولة ضد مناضلي الحزب أمثال، ياسين مرشيش ، رئيس مكتب الجهوي باتنة، ومناد العربي، عضو المجلس الوطني عن ولاية غليزان، ومزيان شعبان ، عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، وسفيان أملال، عضو المجلس الوطني عن ولاية بومرداس ورئيس بلدية اعفير. بالإضافة الى المضايقات التي يقودها أعوان السلطة ضد اطارات الحزب في العديد من ولايات البلاد، ولا سيما في تمنراست وبرج بوعريريج ، تمثل صورة السياق القمعي وتقييد الحريات الذي يخيم على النشطاء السياسيين.

كما وصف البيان التحامل القضائي ضد عثمان معزوز، الأمين الوطني للاعلام، بـ “المخزي” و “الغير مقبول” ، مؤكدا ان سيلجأ إلى الإجراءات اللازمة لدعمه في مبادرة قانونية ضد كل المتواطئين في هذه العملية لتوظيف العدالة لأغراض سياسوية. مشيرا إلى أن إطارات الحزب ” الذين يتعرضون للقمع والمضايقة القضائية هم جزء بين مئات المواطنين الآخرين الذين تم تجريدهم من حريتهم وحرمانهم من حقوقهم مخالفة للدستور”.

كما اعتبر الأرسيدي، أن “حل جمعية “راج” والتهديدات بحل عدد من الأحزاب السياسية المعارضة واحتجاز سجناء الرأي في السجون والاعتقالات اليومية للمناضلين والمواطنين المنخرطين في الحراك لدواعي واهية”، هي السياسة التي تشدد الخناق على المواطنين وتدفع بهم إلى أقصى حدودهم تشكل خطرا فعليا على البلاد، مشددا على أن توسيع أحكام المادة 87 مكرر يشكل تهديدًا مباشرًا لأبسط الأنشطة السياسية.

كما تطرق حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” إلى الإنتخابات المحلية المسبقة ، التي قرٓر مقاطعتها في 17 سبتمبر الماضي، بسبب ما اعتبره بـ “الظروف غير المناسبة، وغياب شروط المنافسة الانتخابية الحرة والشفافة، وبطلان النظام الانتخابي”

فقد ورد في البيان ، إن “الرفض التاريخي للمسار الانتخابي المزعوم التي انطلق في 12/12/2019 من قبل الأغلبية الساحقة من الجزائريين قد أعاق فعلا مجمل المسعى الذي خطط له النظام لإحكام قبضته من جديد على البلاد”.

و أضاف “إن ما يُزعَم اليوم أنه يمثّل انتخابات محلية سرعان ما تحوّل إلى عملية توظيف تحت إشراف وكالة شرفي. ثم إن الذين يسارعون إلى التنديد بالمخالفات يعرفون مسبقًا أن الحكم في هذه المهزلة، على غرار سابقاتها، ليست الهيئة الناخبة وإنما الإدارة التي بدأت في العمل فعلا”.

مهني عبدالمجيد